أصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور يوم الاثنين، قرارا جمهوريا بانضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر 2013 بعد تصديق عدة دول عربية عليها وهي الأردن، الإمارات، السعودية، فلسطين، قطر، الكويت، فيما وقعت عدد من الدول على الاتفاقية ولم تصدق عليها وهي مصر، البحرين، تونس، الجزائر، السودان، سوريا، عمان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن.

ويواجه عدد من قيادات النظام السياسي السابق والأسبق في مصر اتهامات بالتربح وغسيل أموال تقدر بمليارات الجنيهات، وذلك بعد انتفاضة شعبية أطاحت بنظام مبارك فبراير 2011 وإطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي يوليو 2013.

وتهدف الاتفاقية تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، نظرا لاعتبار تلك الجرائم عابرة للحدود، ومن ثم تهدد أمن ومصالح جميع الدول العربية.

وكانت الحكومة المدعومة من الجيش أعلنت رسميا في ديسمبر الماضي، جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" بعد أن اتهمتها بتنفيذ هجوم انتحاري أدى لسقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصابا على مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة.