جدد عدد من المحامين بمحافظة السويس إضرابهم الشامل عن العمل اليوم، الثلاثاء، بعد قرار سامح عاشور نقيب المحامين بتعليق العمل على خلفية تعدّي ضابط شرطة على محام.

وقال سيد موسي نقيب المحامين بالسويس، في تصريح لأصوات مصرية، إنه تمت "مقاطعة جميع الجلسات والامتناع عن حضورها في إضراب شامل عن العمل لحين تقديم وزير الداخلية اعتذار رسمي وسؤال الضباط المتهمين أمام النيابة العامة".

كان مجمع محاكم السويس شهد السبت الماضي اشتباكات بين محامين وأفراد من الأمن بعد واقعة اتهام ضابط بالتعدي على محام يدعى إسلام بهاء، ووقوع إصابات بين الطرفين.

وكان عدد من المحامين بالسويس عادوا للعمل أمس، الإثنين، بعد زيارة مدير أمن السويس ووفد من ضباط الشرطة للنقابة والمحامي المصاب وتقديم الاعتذار لهم وبعد جلسات صلح متداولة بين الطرفين، إلا أن زيارة سامح عاشور لمجمع محاكم السويس أمس وتحذيره للمحامين من التصالح من الشرطة، دفعتهم لمعاودة الإضراب.

من ناحية أخرى، أعرب مواطنون عن استيائهم من تأجيل الجلسات وتعطل مصالحهم بسبب إضراب المحامين مطالبين بضرورة إنهاء الأزمة حرصا على الصالح العام

وتواصل نيابة السويس تحقيقاتها في الواقعة من خلال تفريغ الفيديوهات وسماع أقوال شهود العيان وسؤال الضابط والمحامي طرفي الواقعة.

وكان نقيب المحامين سامح عاشور قال -خلال زيارته أمس- إنه سيرفع الموضوع إلى رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك بروتوكول مع وزير الداخلية يكلف مدير الأمن بالتواصل مع النقابة الفرعية ومعرفة مشاكل المحامين وعندما تحدث مشكلة تحل فى وقتها، ولكن لم يتم تفعيل هذا البروتوكول حتى الآن في بعض المحافظات.