أعربت الخارجية المصرية اليوم عن استيائها لتصريحات لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والخارجية التركية بشأن مصر. وجددت تأكيدها أن تلك التصريحات تعد تدخلا في شأن مصر الداخلي.

كان أردوغان صرح أول أمس الأحد، خلال الجلسة الختامية لاجتماع التشاور والتقييم لحزب العدالة والتنمية "إن إشارة رابعة (التي يرفعها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي) ليست رمزا للقضية العادلة للشعب المصري فقط بل أصبحت علامة تندد بالظلم والاضطهاد في كافة أنحاء العالم".

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المسؤولين الأتراك "يصرون على تزييف حقائق الأوضاع فى مصر وتحدى إرادة الشعب المصري".

وكان بيان لوزارة الخارجية التركية طالب أمس بالإفراج عن كافة "السجناء السياسيين" بمن فيهم محمد مرسي، وقالت إن ذلك سيسهم بشكل كبير في عملية المصالحة والحوار.

كان النائب العام المصري قال في وقت سابق إنه لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر، وإن جميع المقبوض عليهم هم رهن تحقيقات جنائية تنظرها النيابة العامة، وإن المتهمين الذين تصدر قرارات بحسبهم في جرائم جنائية يطبق عليهم قانون العقوبات.

وبرزت تركيا كواحدة من أشد الدول انتقادا لما وصفته "بانقلاب غير مقبول" بعدما عزل الجيش المصري مرسي في مطلع يوليو الماضي عقب احتجاجات شارك فيها الملايين من المصريين، ودعت تركيا مجلس الأمن الدولي للتحرك لوقف اراقة الدماء.

وقتل مئات من أنصار مرسي في مواجهات مع قوات الأمن خلال فض اعتصاماتهم بالقاهرة بالقوة في منتصف أغسطس واندلعت عقب الفض أحداث عنف في أنحاء مختلفة من مصر قتل خلالها مئات أغلبهم من أنصار مرسي وجماعة الإخوان، وألقى القبض على الآلاف منهم، وقتل ما لا يقل عن مئة من رجال الشرطة ومعارضون للإخوان ومسيحيون على خلفية أحداث طائفية أحرقت خلالها 42 كنيسة ومنشأت أخرى تخص الأقباط.

وسبق لمصر أن استدعت سفيرها من أنقرة للتشاور بشان تصريحات تركيا عن الوضع في مصر كما ألغت التدريبات البحرية المقررة في تركيا في أكتوبر الماضي.