أكدت أمانة الفتوى بدار الافتاء أن شراء الأصوات في الانتخابات حرام ، لأنها من قبيل الرشوة المنهى عنها شرعا. 

وأوضحت الدار في فتواها – التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط – أن الأصل في من  يرشح نفسه نائبا عن الشعب أن يكون أمينا فى نفسه صادقا فى وعده ولا يجوز له أن يستخدم أمواله فى تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين. 

وعن حكم تنفيذ المتفق عليه بين المرشح أو وكيله الذى يدفع ثمن الأصوات وبين الآخذ لتلك الأموال ، أكدت الفتوى أنه لا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال ثم لاينفذ ما أتفق عليه من حرام لأن ذلك من باب السحت واكل أموال الناس بالباطل وبالإضافة إلى الخداع والكذب وبالتالي شددت الفتوى على ضرورة أن يرد المال للمرشح حيث ان تنفيذ المتفق عليه حرام  وأخذ المال أيضا حرام.  

وأجازت الفتوى للمرشحين أن ينفقوا ما يلزم من أموال الدعاية الانتخابية في الحدود المسموح بها قانونا وفقا للائحة الموضوعة.