قال تقرير لمنظمة "مجموعة إدارة الأزمات الدولية" إنه يجب على كل من الرئيس والقضاء والمعارضة التوصل إلى حلول وسط للخروج من الأزمة السياسية التي تسبب فيها الإعلان الدستوري الجديد.

واقترح التقرير بعد استعراضه لتفاصيل الأزمة، مجموعة من النقاط، أولها اتفاق الرئيس والمجلس الأعلى للقضاء على إلغاء الإعلان لاستعادة الرقابة القضائية على قرارات الرئيس، فيما عدا القرارات التي تتعلق باستمرار عمل المؤسسات التمثيلية المنتخبة، وعلى الأخص مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.

واقترح أيضا أن تحترم المحاكم هذا الاتفاق للسماح للفترة الانتقالية أن تأخذ مسارها.

وفيما يتعلق بأزمة الجمعية التأسيسية، اقترح التقرير عودة المنسحبين منها، احتجاجا على ما وصفوه بالتمثيل المبالغ فيه للإسلاميين داخلها، وأن يحل خبراء في القانون الدستوري محل بعض الأعضاء من الإسلاميين.

و"مجموعة إدارة الأزمات الدولية" هي منظمة غير حكومية، مقرها العاصمة البلجيكية بروكسل، تهدف إلى وقف وحل النزاعات، ويرأسها حاليا الرئيس السابق لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "لويس آربور".

وحمل التقرير القضاء جزءا من الأزمة ووصفه بالذي "يلعب دورا سياسيا"، بينما أشار أيضا إلى ما وصفه بنزوع جماعة الإخوان "المقلق" للمغالبة متجاهلة معارضيها غير المنتمين للتيار الإسلامي بدلا من التوصل لحلول توافقية معهم.

وقال التقرير إن "الرئيس قدم الإجابة الخاطئة على مشكلة واقعية حقيقية، فيما يشبه استخدام جراح لمنشار آلي بدلا من المشرط"، وأضاف أن الحل يكمن في التوافق مع تقديم ضمانات حقيقية للمعارضة المتوجسة.