استجاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم السبت لمطالب بعض القوى السياسية فقرر تعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى بحيث يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية. لكنه لم يستجب للمطلب الرئيس الآخر وهو وقف العمل بقانون الطوارئ.

يأتي ذلك بعد اعتراض قوى سياسية على المادة ومن ضمنها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والذي قال رئيسه قبل أيام إن ما تضمنته تلك المادة "مجحف وغير قانوني وغير دستوري وغير مقبول".

ونصت تلك المادة قبل تعديلها على عدم السماح لأعضاء الأحزاب الترشح على مقاعد الفردي وعدم السماح لمن ينجح على مقاعد الفردي ان يغير انتماءه من مستقل إلى حزبي بعد ان ينجح في الانتخابات ولا أن ينضم إلى ائتلاف او تحالف داخل المجلس.

وكان المستشار أحمد عطية وزير التنمية قد نفى أمس نية الحكومة تعديل هذه المادة.

وورد قرار المجلس العسكري اليوم في بيان حصلت عليه أصوات مصرية، وجاء عقب لقاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من رؤساء الأحزاب.

ولم يشمل هذا التغيير تنفيذ مطالبات المعارضة وقف العمل بقانون الطوارئ واكتفى البيان بالحديث عن "دراسة وقف العمل بحالة الطوارئ إلا في بعض الجرائم."

كما لم يتضمن العمل بقانون الغدر الذي يهدف لاستبعاد كوادر الحزب الوطني المنحل من العمل السياسي لفترة معينة. واكتفى البيان أيضا بـ "دراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية."

وأكد البيان على عدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في بعض الجرائم المنصوص عليها بقانون القضاء العسكري. لكن جرى تغليظ العقوبات في الجرائم الانتخابية الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ورحب البيان بالمنظمات المدنية المحلية والأجنبية "لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للانتخابات."

وفي ختام البيان أعلن رؤساء الأحزاب الموقعون عليه تأييدهم الكامل للمجلس العسكري وأنه "يقدرون كل التقدير الدور الذي يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل على انتقال السلطة إلى الشعب."

وذيل البيان بتوقع حاضرين عن 12 حزبا هي: حزب الوفد والحرية والعدالة وحزب الجبهة وحزب الإصلاح والتنمية وحزب مصر الحديثة وحزب النور وحزب الكرامة والحزب العربي الديمقراطي الناصري وحزب الغد وحزب العدل والمصريين الأحرار والحزب العربي للعدل والمساواة.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع السابق للمجلس العسكري مع ممثلين عن الأحزاب قبل نحو أسبوعين حضره ممثلون عن 47 حزبا.