أعلن محاميو الإسكندرية الدخول في إضراب عن العمل 10 إبريل ليوم واحد، وإجراء جمعية عمومية طارئة للنقابة في الإسكندرية لاستطلاع آراء المحامين حول أنسب سبل مواجهة اعتداء الشرطة على أعضاء النقابة.

وقال سامح عاشور نقيب العام المحامين، خلال المؤتمر الذي عقده في مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية ظهر اليوم، إن الإضراب يأتي احتجاجًا على ما وصفه بـ "الاعتداء على المحامين بوحشية"، مؤكدا أنه "لا بد من سترداد كرامة المحامي المصري".

وأوضح عاشور أنه تقدم مجلس النقابة ببلاغات ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية، ورئيس ومدير المباحث، وكل المتسببين في الاعتداء على أعضاء النقابة، مضيفًا "علشان نديهم درس".

وأضاف عاشور أن الصراع بين المحامين والسلطة في مصر "تاريخي ومنذ عشرات السنوات"، مؤكدًا أنه "آن الأوان لينصف المحامي ويحترم القضاء الواقف الذي يعبر عن ضمير الأمة ونبضها الحي".

وأعلن نقيب المحامين عن تأسيس لجنة استشارية لحماية النقابة من سيطرة أي فصيل أو اعتداء أي سلطة عليها، على أن يكون على رأسها المحامين الذين تعرضوا للاعتداء من قبل أفراد وضباط الأمن، وردد العشرات من الحضور هتاف "يسقط حكم المرشد".