قالت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ماري أوت إن إجمالي المساعدات المالية التي قدمتها الولايات المتحدة لمصر تبلغ 30 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية والخدمات الهاتفية والمشروعات البيئية.

وأضافت على هامش إطلاق فعاليات المشروع التجريبي لرفع كفاءة استخدام الطاقة للصناعات الغذائية المصرية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تمثل أكبر شريك تجاري لمصر بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 17 مليار دولار، مؤكدة أن بلادها تسعى لمساندة الاقتصاد المصري، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت ماري أوت إلى التعاون بين البلدين شمل العديد من الجوانب منها التعليمية والسياحية والبيئية والصناعية والتكنولوجية وغيرها.

وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية أعلن في وقت سابق من العام الجاري إن إدارة الرئيس باراك أوباما تأمل أن تقدم للكونجرس خطة بقيمة مليار دولار لتخفيف ديون مصر لمساعدتها في استعادة الاستقرار الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص.

ووقعت مصر اتفاقاً مع الولايات المتحدة مطلع مارس الماضي تحصل بموجبه على مساعدات بقيمة 190 مليون دولار، وهي قيمة الشريحة الأولي من إجمالي مساعدات أمريكية لمصر بقيمة 450 مليون دولار، وذلك على أن يتم توقيع إتفاقية أخرى للشريحة الثانية بقيمة 260 مليون دولار في وقت لاحق.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في مارس الماضي إن الحكومة المصرية تتفاوض مع واشنطن للحصول على 550 مليون دولار لاستكمال منحة بمليار دولار.

كما تسعى مصر للضغط من أجل إسقاط 650 مليون دولار من ديونها للولايات المتحدة لكن واشنطن تريد أن يكون الاتفاق في شكل "مبادلة ديون".

وتمر مصر بظروف اقتصادية طاحنة عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك فبراير 2011، بسبب فرار المستثمرين الأجانب والسائحين وتراجع احتياطات النقد الأجنبي.