قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي اليوم الاربعاء ان مصر ستعلن خطوات مهمة نحو اصلاح منظومة الدعم قبل الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها اواخر الشهر القادم.

وأبلغ العربي رويترز اثناء زيارة الي تونس "لا يوجد أبدا وقت موات لبدء مثل هذه الاصلاحات. كلما قمنا بتأجيلها كلما كانت التكلفة أعلى."

وبعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك تضخمت تكاليف دعم الطاقة المرتفعة بالفعل لتصل الي 20 بالمئة من الانفاق الحكومي مع هبوط قيمة الجنيه المصري والزيادة السكانية.

وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان الشهر الماضي ان الانفاق على دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة 10-12 بالمئة عن المبلغ المستهدف في السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه (18.6 مليار دولار) ما لم يتم تنفيذ اصلاحات فورية.

وقال العربي ان الحكومة تسعى للحصول على مشورة من مؤسسات دولية بشان كيفية اعادة هيكلة منظومتي الدعم والضرائب وايضا تحسين التصنيف الائتماني لمصر.

واضاف قائلا "سأتوجه الي واشنطن في الايام القليلة القادمة للاجتماع مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي... لكن ليس ضمن اولوياتنا السعي للحصول على قروض من هاتين المؤسستين.. نحننريد دعما تقنيا للاصلاحات التي نخطط لها."

وقال دون ان يذكر تفاصيل ان اصلاحات الدعم ستكون تصاعدية وستراعي الفئات الاكثر فقرا في المجتمع. وكانت حكومة الرئيس الاسلامي محمد مرسي التي اطيح بها في يوليو تموز الماضي قد توصلت الي اتفاق مع صندوق النقد الدولي تضمن اجراءات تقشف وزيادات في الضرائب وخفض الدعم.

لكن الاتفاق لم ينفذ قط.

وقال دميان الشهر الماضي ان إعادة هيكلة نظام الدعم تحتاج اليان تتضمن زيادات في الاسعار و"ترشيد توزيع الحصص." 

وبلغت فاتورة دعم الطاقة العام الماضي أكثر من 120 مليار جنيه ارتفاعا من 115 مليار جنيه في 2012 .