دعا المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل طراد إلى دعم العملية السياسية فى مصر التى أعقبت الثورة الشعبية فى 25 يناير والمسار التصحيحي الذى بدأ مع ثورة 30 يونيو والتى استندت لإرادة شعبية هائلة، على حد قوله.

وأكد طراد، في بيان ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان نيابة عن 53 دولة، أن مصر دولة كبيرة ومهمة على مستوى العالم واستقرارها وأمنها هو أمر حيوى للمنطقة وللعالم كله.

وتضم قائمة الدول الموقعة علي البيان الداعم لخريطة الطريق دولاً عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية وأمريكية، بما فيها روسيا والصين، حسب ما ورد في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم.

وقال طراد إن الدول الموقعة على البيان على قناعة بأن "دستور مصر لعام 2014 الذى تم تبنيه حديثاً يمثل وثيقة غير مسبوقة توفر الإطار الصلب اللازم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر".

وأعرب عن اعتقاده بأن الدستور "يضمن الطابع المدني للدولة، واحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالحق فى حرية الرأى والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، والمساواة بين الرجل والمرأة فى مختلف مجالات الحياة العامة، وتمكين الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، والوقوف بحزم ضد التمييز، بما فى ذلك من خلال إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على جميع أشكال وكافة أنواع التمييز".

وأثنت الدول الـ 53 الموقعة على البيان على التزام الحكومة المصرية بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بقوة، كما أكدت على أن جهاز القضاء لا يزال هو السلطة الصحيحة والمسؤولة عن التعامل مع أى أوجه قصور وعن محاسبة مرتكبى الانتهاكات، على حد وصفها.

وقالت الدول إن احترام استقلال القضاء هو أمر بالغ الأهمية باعتباره الضامن الرئيسي لإعلاء مبدأ سيادة القانون، مؤكدة "دعمها لجهود الحكومة المصرية لاستكمال المرحلة الانتقالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد التنفيذ الكامل لخارطة المستقبل الخاصة بالانتقال الديمقراطي، والتى اتفقت عليها كل قطاعات الشعب المصري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون يظلان على رأس أولويات الحكومة".

وأكدت الدول الموقعة على البيان أن "مصر تواجه تحدي الإرهاب، الذى اتفق المجتمع الدولى خلال العقد الماضي على مواجهته بشكل جماعي من خلال استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب".

وأعربت الدول عن اعتقادها بأن الوقت قد حان لكي يؤكد المجتمع الدولي تضامنه مع الشعب والحكومة المصرية فى جهودها ومسعاها لهزيمة "الإرهاب"، والذى تدينه هذه الدول بأقوى الكلمات الممكنة، على حد تعبيرها.

وحذرت الدول الـ 53 من التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، مؤكدة أن هناك خطاً رفيعاً بين تقديم النصيحة وتبادل التجارب من جهة، وبين محاولة فرض أنماط معينة أو صور نمطية لا تتوافق مع إرادة الشعب المصري.