قال جيمس وات، السفير البريطاني بالقاهرة، إنه يرى أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أكثر حظاً من أي خيار بديل في ظل الظروف التي تمر بها مصر حالياً، على حد وصفه.

وأضاف وات، عبر مدونته الشخصية اليوم على شبكة الإنترنت بمناسبة (اليوم العالمي للديمقراطية)، أن أعضاء اللجنة "يمتازون بمكانتهم الكبيرة في المجتمع المصري، كما أنه لا توجد أجندة أيديولوجية من شأنها تقسيم الأعضاء.. فلا تزال الدروس المستفادة من التجربة الأخيرة حاضرة في الأذهان".

وتابع "يعتبر فصل السياسة عن الدين مبدأً مقبولاً في عمل لجنة الخمسين، ولعل هذا الفصل هو الرغبة الأساسية التي توحد جموع الشعب المصري".

وأكد السفير البريطاني بالقاهرة أن صياغة دستور يضمن حرية التعبير والاعتقاد ويحترم مساواة المرأة دون تحفظات ويضمن بقية الحقوق الأساسية الأخرى "هو المكافأة العادلة التي يستحقها الشعب المصري بعد معاناة استمرت قرابة ثلاث سنوات"، لافتا إلى أن مصر أنهت تجربة حكم الإخوان التي استمرت عاماً كاملاً.

كان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا في الأول من سبتمبر الجاري بتشكيل "لجنة الخمسين" المخولة بإقرار التعديلات على دستور 2012 المعطل.

ورفضت جماعة الإخوان المسلمين لجنة الخمسين التي عينها منصور، في الوقت الذي ألقي فيه القبض على عدد كبير من قادتها وقادة حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، على خلفية تحقيقات واتهامات بالتحريض على وارتكاب أعمال عنف.

وقالت الجماعة في بيان لها إن "الرئيس المنتخب (محمد مرسي) يجب أن يقوم بإجراء الانتخابات النيابية وإعداد التعديلات الدستورية لطرحها على السلطة التشريعية ثم استفتاء الشعب عليها ورعاية المصالحة الوطنية".

وكان حزب النور بشكل نهائي مشاركته في لجنة الخمسين المنوط بها تعديل دستور 2012 المعطل، وقال إن قراره جاء لـ "استشعاره بالمسؤولية ودفاعا عن مكتسبات ثورة يناير".

ووصف الحزب تشكيل اللجنة بأنه "غاية في السوء ويعبر عن سيطرة الفصيل اليساري القومي على اللجنة مع إقصاء متعمد وواضح للتيار الإسلامي".

ولم يشارك حزب النور في الجلسة الأولى للجنة، بعد أن تأخر قرار انضمامه لها الذي اتخذه لاحقا في نفس يوم انعقادها بالمشاركة في أعمال اللجنة.

وتواجه لجنة الخمسين انتقادات بأنها غير منتخبة، وأنها تضم العديد من مسؤولي الدولة، وأنه لا يمثل فيها الإسلاميون إلا بعضهم عن حزب النور، إلا أنها تضم ثلاثة ممثلين أيضا عن الأزهر.