قالت وزارة المالية، اليوم الأحد، إن التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للعام المالي 2015/2016، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اشتملت على ضوابط لحظر ادراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها الجهات الداخلة بالموازنة.

وأقرت مصر أوائل الشهر الجاري موازنة السنة المالية 2015-2016 بعدما عدلت مشروعها مرتين لخفض العجز المستهدف إلى 8.9 بالمئة بما يوازي 251 مليار جنيه من 10.8 % من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة في 2014-2015 وذلك لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت المالية، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن الضوابط الملحقة بالموازنة الزمت تلك الجهات بعدم التعاقد علي أي توريدات سواء للتجهيزات أو وسائل نقل أو أي معدات مكتبية خلال الربع المالي الرابع من العام المالي، "علي أن يستثني من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية".

وتابعت أن قانون الموازنة حظر على وحدات الإدارة المحلية ووحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة الخدمية تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة لها "مهما كانت الأسباب"، علي أن يتم تمويل المستحقات الاستثمارية للسنوات السابقة حتي 30 يونيو 2015 بعد اعتمادها من لجان تشكل لهذا الغرض خصما من الاعتمادات السنوية المقررة بخطة العام المالي الحالي وفقا للاساس النقدي للموازنة، طالما لم يترتب علي ذلك تجاوز في الاعتمادات.

وأشارت إلي أنه إذا حدث تجاوز من اي جهة لاعتماداتها المالية فعليها اخطار وزارتي المالية والتخطيط لتدبير مصدر لتمويل تلك المستحقات مع تحديد المسؤولية عن أسباب حدوث هذا التجاوز.

وأشار بيان المالية إلى أن التأشيرات الملحقة بقانون الموازنة افردت نحو 20 مادة تتعلق بقانون الخدمة المدنية وضوابط الانفاق العام علي الأجور أهمها المادتين الثامنة والسابعة، اللتين نصا علي حظر قيام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة باصدار اي قرارات مالية من شانها زيادة تكلفة نظم الحوافز والمكافآت او اي مزايا مالية اخري معتمدة ومعمول بها بالوحدة الادارية الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري وموافقة وزير المالية.