أذاع التليفزيون الرسمي بيانا باعتزام رئيس الجمهورية تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشورى لإعادة المنطقة الحرة إلى بورسعيد، وتخصيص 400 مليون جنيه من عائدات قناة السويس لتنمية مدن القناة الثلاث مساء اليوم الإثنين.

وعلق على القرار مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور عبد الخالق فاروق، قائلاً إن قرار رئيس الجمهورية بتقديم مشروع قانون لإعادة المنطقة الحرة إلى بورسعيد ينم عن عقلية تجارية وليست تنموية.

وأضاف أن تنمية مدن القناة يستلزم تحويلها إلى محور تنمية صناعية وخدمية وليس إلى منطقة حرة تجارية يغلب عليها نشاط التهريب.

وفيما يتعلق بتخصيص 400 مليون جنيه لتنمية مدن القناة الثلاث أوضح فاروق أن جزءا من إيرادات القناة كان يخصص لصالح المجالس المحلية في المدن الثلاث، وبالتالي فإن قرار تخصيص 400 مليون جنيه قرار شكلي ولا يستهدف سوى تهدئة الأجواء السياسية المحتقنة.

وفرض رئيس الجمهورية حالة الطوارىء وحظر التجوال على مدن القناة لمدة 30 يوما عقب المواجهات الدامية بين قوات الأمن وأهالي متهمي مذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً ومئات المصابين.

وتصاعدت الاحتجاجات الشعبية في مدن القناة الثلاث خلال الأسابيع الماضية، فيما دعت العديد من القوى السياسية والحركات الثورية في بورسعيد إلى العصيان المدني للمطالبة بالقصاص للشهداء وإعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية إستاد بورسعيد أمام محكمة عادلة ومعاملة شهداء بورسعيد كشهداء الثورة معنوياً ومادياً.