قال الدكتور محمود حسين، أمين عام جماعة "الإخوان المسلمين"، إن الجماعة ليست السبب في تأخير تشكيل تأسيسية الدستور، ولا يصح للمجلس العسكري أن يتحدث بهذه اللهجة، لأنه مهما كان يتبقى له أيام قليلة ثم يرحل عن السلطة، وإن المجلس يتعامل مع القوي السياسية بنوع من عدم الموضوعية. 

وأضاف حسين لبرنامج "الحقيقة" مساء اليوم الأربعاء، أن هناك إصرارًا من الأقلية للاستحواذ على الأغلبية في التأسيسية، مؤكدًا أن الإخوان وحزب الحرية والعدالة وافقوا من قبل على أن يكون نصيبهم في الهيئة التأسيسية لا يتجاوز 30 %. 

وعن المهلة التى حددها العسكرى، قال إن المجلس ليس من حقه أن يعلن إعلانًا دستوريًا، لأن القضية التشريعية وإصدار القوانين أصبحت لمجلس الشعب وفقًا للانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلي أن المشير يقوم بدور رئيس الجمهورية منذ عام ونصف العام فهل الصلاحيات التي يمارسها الآن تمنحه أن يصنع دستوراً؟. 

وأضاف أنه إذا توافقت القوي السياسية على الهيئة التأسيسية بشكل موضوعي فلن يستغرق وضع الدستور وقتًا. 

وأوضح أمين عام جماعة الإخوان، أن البلاغات التى قدمت اليوم ضد جماعة الإخوان الهدف منها تشويه صورة الجماعة، ونحن نرحب بهذه البلاغات حتى ولو كانت من 100 محامٍ لأن الشعب المصري يعلم تمامًا من هم القناصة، ومن الذين شاركوا في قتل المتظاهرين، وإذا كان الفريق أحمد شفيق يعلم أسماءهم فهو بذلك مشارك معهم في جريمتهم، مضيفًا أن الأموال التي تم تهريبها من مصر تمت في عهد تولي شفيق رئاسة الوزراء. 

وعن الحالة الصحية المتدهورة للرئيس المخلوع مبارك، قال إن المواقف الإنسانية لايمكن التخلي عنها، ولكن نخشي أن تكون هذه لعبة سياسية، أما إذا كان يعاني بالفعل فيجب على الدولة أن تكفل له الرعاية. 

واعترف أمين عام جماعة الإخوان، بأنهم مقصرون في تغيير فكر كثير من المصريين الذين تجذر لديهم التخوف والفزاعة من جماعة الإخوان، وذلك لعدم قدرتهم على الوصول للجميع، مضيفًا أن هناك حملة ممنهجة لتشويه صورة الإخوان داخل الشارع المصري.