قال المستشار أحمد الزند وزير العدل إن التحقيق في أمر يخص أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، لا ينم مطلقا عن موقف أو سياسة ما للدولة أو اتجاه لها، مشددا على أن قضاة مصر مستقلون تماما وبعيدون كل البعد عن السياسة.

وشفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 2011، وهو مقيم حاليا بمدينة دبي بدولة الإمارات منذ فوز منافسه الرئيس الأسبق محمد مرسي في انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو 2012.

وأضاف الزند، في كلمة ألقاها خلال ملتقى تجديد الخطاب الديني بمركز شباب الجزيرة يوم الثلاثاء وأوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن استمرار بقاء اسم شفيق على قوائم ترقب الوصول مرتبط بوجود إحدى القضايا محل التحقيق لدى النيابة العامة تتعلق به والتحقيق فيها لم ينته حتى الآن.

وأوضح أنه لا يمكن القول إن النيابة ترى إدانته أو براءته مما هو منسوب إليه، لافتا إلى أن وضع اسم أي شخص موضوع تحقيق قضائي، على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر هو إجراء روتيني وليست له أي دلالة.

وقال إن هناك إجراءات نص عليها القانون في شأن التعامل مع مثل هذا الإجراء القضائي الخاص بالوضع على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، مطالبا بعدم تحميل النيابة العامة وزر التأخير في التوصل إلى حقيقة الأمور.