طالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل بإعادة تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة بحيث يصبح مجلسا معنيا فقط بحقوق الطفل ويسمى "المجلس القومي لحقوق الطفل" على أن تسند سياسات حماية الأمومة إلى المجلس القومي للمرأة.

وأكد الائتلاف على أن يكون المجلس الجديد مختصاً برسم السياسات العامة لحماية حقوق الطفل، وإقتراح التشريعات والميزانيات ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وأشار إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة غير حكومية تعني بمراقبة ورصد وضع الطفل في كافة المواقع والقضايا النوعية لحقوق الطفل، وتراقب مدى التزام الدولة ومؤسساتها بمعايير حماية حقوق الطفل.

وطالب الائتلاف بوضع المبادئ الإرشادية الأربعة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في الدستور، متمثلة في الحق في الحياة، والبقاء والنمو وعدم التمييز و خصوصا ضد الطفلة الأنثى بكل أشكاله و خصوصا الختان و الزواج المبكر و حقها فى التعليم و التعبير عن أراءها واستئصال الصور المهينة والإستغلالية للفتيات والنساء فى الإعلام و العمل الإعلاني.

وأكد الائتلاف على تضمين حق الطفل فى التعبير عن آراءه واحترام هذه الآراء في الدستور، و مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، على أن تكون جميع الأحكام المتعلقة بالأطفال في ضوء هذه المبادئ.

وانتهت أمس لجنة الخبراء الـعشرة من صياغة مقترحات تعديل دستور 2012، وتقدمها لرئيس الجمهورية لتسليمها الى لجنة الـ 50 الممثلة لجميع طوائف الشعب وفئاته لوضع الصياغة النهائية المقترحة قبل طرحها للاستفتاء عليها من قبل الشعب.

وطالب الائتلاف بتحديد الدستور الآليات التي ستعني بوضع السياسات والميزانيات المخصصة لدعم حقوق الطفل، وكذلك تحديد الآليات المستقلة المعنية بمراقبة ورصد مدى الالتزام بمعايير حقوق الطفل في القضايا النوعية والمواقع المتعاملة مع الطفل، بما يضمن التطبيق الفعلى لتلك السياسات.

 وقال الائتلاف "يجب أن يحتوى الدستور على كفالة الدولة لحقوق الطفل المدنية والسياسية كحقة فى اسم وجنسية وهوية واستخراج الأوراق الثبوتية، والحق في الحماية من التعذيب والعنف البدني والمعنوى والاقصاء والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة، وحقه في الحماية من الاستغلال الجنسي والتجاري كما ورد في النص البديل المقترح للمادة 70".