قالت تقارير في صحف مصرية يوم الجمعة إن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قرارا بإلغاء قرارات عفو أصدرها الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي عن أعضاء قياديين في الجماعة وإسلاميين آخرين.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن عدلي منصور الذي يرأس مصر منذ عزلت قيادة الجيش مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه أصدر القرار مساء الخميس وقالت تقارير في صحف مصرية إن عددهم 52 شخصا.

واستمر حكم مرسي عاما. وكثيرون ممن أصدر قرارات العفو التي شملتهم قضوا فترات بالسجن منذ التسعينات.

وقال مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الجمعة إن عشرة ممن شملهم قرار إلغاء العفو ألقي القبض عليهم لتورطهم في "جرائم إرهابية وقعت في البلاد مؤخرا."

وأضاف "فيما يتعلق بباقي المتهمين فإن "بعضهم خارج مصر مثل (الداعية الموالي لجماعة الإخوان المسلمين) وجدي غنيم ويوسف ندا وإبراهيم منير (العضوان القياديان في الجماعة) وسيتم التنسيق مع الإنتربول الدولي لإلقاء القبض عليهم."

وتابع أن من يقيمون داخل البلاد سيلاحقون لإعادتهم إلى السجون.

وقالت صحيفة الشروق اليومية المستقلة إن تقارير أمنية أفادت بأن "(بعض) المعفو عنهم يمثلون خطرا على المجتمع".

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قرار منصور شمل أربعة إسلاميين صدرت أحكام بإعدامهم وأصدر مرسي قرارارت بالعفو عنهم. وخفض القرار الجديد عقوباتهم إلى السجن المؤبد على أن تخصم منها المدة بين صدور قرار العفو وصدور قرار إلغائه.

وانتخب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا حيث حقق فوزا ساحقا على السياسي اليساري حمدين صباحي في الانتخابات التي أجريت على مدى ثلاثة أيام وانتهت يوم الأربعاء.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مرسي أصدر قرارات العفو الملغاة عامي 2012 و2013.

وأضافت "تبين أن هذه القرارات تضمنت أسماء أشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء."

وتابعت "ثار جدل مجتمعي حول القرارات المشار إليها وما صاحبها من شكوك في الأغراض المبتغاة منها."