- انخفاض أسعار النفط لن يقلل من جاذبية الاستثمار في الشمس والرياح

 - الحكومة ستحاسب المواطن علي الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة بسعر غير مدعم

- الدولة تتحمل النسبة الأكبر من مخاطر سعر الصرف في تعاقدات انتاج الكهرباء من الشمس والرياح

تبدو على ملامح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الارتياح وهو يتحدث عشية الاعلان عن تأهيل 136 تحالفا لاقامة مشروعات في الطاقة الشمسية والرياح.

فبحسب الرجل طلبت الهيئة استثمارات لانتاج كهرباء من المصادر المتجددة ب 4000 ميجاوات فجاءتها عروض بطاقات تصل الي 14 ألف ميجاوات.

ويرجع رئيس الهيئة، محمد صلاح السبكي، هذا الاقبال القوي جزئيا الي الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في هذا المجال، فما هي طبيعة تلك الحوافز؟ ومن سيسدد ثمنها؟

في سبتمبر الماضي أصدرت الحكومة قرارا بتحديد تعريفة التغذية الكهربية للطاقات المتجددة، وهو ما يعني أن جزءا من الكهرباء التي يستخدمها المواطن، سيكون مصدره الطاقة المتجددة، وهذا الجزء ستحاسب الحكومة المواطن عليه بسعر غير مدعم، يضمن لمستثمري الطاقة المتجددة تحقيق أرباح.

اجتذب القرار شركات عربية وأجنبية للمشاركة في تنفيذ المرحلة الاولى من مخططات الحكومة لزيادة نسبة الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح والتي ستتكلف نحو 6 مليار دولار، " تضمن قرار تعريفة الطاقة المتجددة إلزام شركات الكهرباء الوطنية بشراء الطاقة المنتجة وتطبيق نظام الكوتة علي المستهلكين وهو ما يجعل الاستثمار في هذا القطاع جذابا" كما يقول السبكي، موضحا انه بموجب نظام الكوتة سيظهر في فاتورة مستهلكي الكهرباء نسبة الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة وسيحاسب عليها بسعر غير مدعم.

ولا تزال تفاصيل نظام "الكوتة" تدرس في مجلس الوزراء، وفقا للسبكي ، حيث من المقترح أن يتم استثناء الشرائح الثلاثة الأدنى من مستهلكي الكهرباء في المنازل والشريحة الأدني في المحال التجارية إلى جانب اعفاء نشاط الري من هذا النظام، "وسيحدد مجلس الوزراء نسب الطاقة التي سيتم محاسبة المستهلكين عليها بسعر التكلفة " كما يضيف السبكي.

وفي محاولة منه لتبسيط نظام الكوتة الذي سيتعامل به المستهلكون مع بدء تشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، أخرج السبكي من حافظته فاتورة كهرباء لمنزل استهلك 1000 كيلو وات ساعة وبلغت قيمتها نحو 400 جنيه، "هذا يعني أن سعر الكيلو وات ساعة المنتج بالطاقة التقليدية يبلغ نحو 40 قرش ، بينما سيبلغ سعر الكيلو وات ساعة المنتج بالطاقة المتجددة جنيه وعشرة قروش".

تحمل النسبة الأكبر من مخاطر سعر الصرف يعد أيضا من أبرز الامتيازات التي اجتذبت الشركات للاستثمار في الرياح والشمس بمصر، فوفقا للسبكي، ستسدد الحكومة مستحقات الشركات المنتجة للكهرباء من الطاقة المتجددة بالعملة المحلية ولكن النقد المدفوع سيتم سداد 85%  منه بسعر الصرف وقت مطالبة المستثمر بمستحقاته.

"والمستثمرون يطلبون ضمان إمكانية تحويل عوائد المشروع إلى عملات أخرى من خلال البنوك بالأسعار الرسمية وتحويلها للخارج، وأبدت وزارة المالية تحفظا علي الشق الاول من هذه المطالبات، وتتم دراسة إمكانية تنفيذه في الوقت الحالي".

ويعتبر السبكي أن تجربة صيف 2014 كانت أحد أبرز العوامل التي أهلت مناخ الاعمال في مصر للإقبال على الاستثمار في الطاقة المتجددة، فالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربي جعلت قطاعات واسعة من المواطنين يتقبلون فكرة زيادة أسعار الطاقة مقابل تحسين الخدمة، وهو ما جعل المواطنين يتقبلون الزيادات التي أعلنتها الحكومة في يوليو الماضي لأسعار الكهرباء، وقد تجعلهم أيضا يتقبلون نظام " الكوتة"، معلقا على انقطاعات التيار الأخيرة بقوله "رب ضارة نافعة".

ومن المنتظر أن يبدأ ضخ الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء المصرية خلال شهور، فوفقا للسبكي ستدخل الطاقة الشمسية علي الشبكات في نهاية 2015 وطاقة الرياح في نهاية 2016 أو بداية 2017، "تتميز مشروعات الطاقة المتجددة بإمكانية تنفيذها في أوقات أقصر من مشروعات الطاقة التقليدية، فبينما تستغرق الأخيرة ثلاث أو أربع سنوات، يمكن تنفيذ مشروع كبير للطاقة الشمسية خلال سنة بينما تستغرق مشروعات الرياح عامين".

لكن هل يمكن أن تقل جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة مع الانخفاض الحاد في أسعار البترول حاليا؟ بدا السبكي مستعدا للإجابة على هذا السؤال، إذ قال بثقة "بالعكس هذه الانخفاضات تعكس أهمية الاستثمار في الشمس والرياح"، حيث يرى أن أسعار الطاقة التقليدية باتت تتسم بالتذبذب بينما توفر الطاقة المتجددة ميزة استقرار مصادر الطاقة "منذ حوالي 8 سنوات كان سعر برميل البترول يتراوح بين 80 إلى 90 دولار وفي 2007 ارتفع إلى 140 دولار والان عاد للانخفاض، هذا يمثل مخاطر مرتفعة على المستثمرين".

وكان سعر برميل برنت قد تراجع بنحو 50% خلال النصف الاخير من 2014 لينخفض عن مستوى الـ 60 دولار .

وبحسب السبكي فإن مشروعات انتاج الكهرباء من الطاقة التقليدية التي شارك فيها القطاع الخاص بمصر تضمن فيها الحكومة للمستثمرين توفير المواد البترولية  بـ 3 دولار للمليون وحدة بريطانية،  وهو ما يجعل المواد البترولية تمثل 60% من تكلفة انتاج الكهرباء، إلا أن تكاليف المواد البترولية قد ترتفع علي المستثمرين اذا أصبحت الحكومة عاجزة في حالات أخرى عن توفير المواد البترولية بتلك الاسعار، بحسب قوله.

المدن المصرية المزدحمة لن تواجه مشكلة مع التوسع في مواقع انتاج الطاقة المتجددة، بالرغم من أنه معروف أن الأخيرة تحتاج الي مساحات شاسعة، "الذي ينظر الي توزيع السكان في مصر قد يبدو له أننا نعيش علي 5% من مساحة البلاد حتي نترك المساحات الباقية لانشاء مشروعات الطاقة الشمسية " كما يقول السبكي، موضحا أن الهيئة وضعت مخططات لاستغلال مساحات خالية في خليج السويس لانتاج طاقة الرياح وعلي شرق وغرب شاطيء النيل في منطقة مصر الوسطي لانتاج الطاقة الشمسية.

حديث السبكي عن أن كل الظروف تهيء لمصر التوسع في انتاج الكهرباء من الشمس والرياح، يثير التساؤلات حول سبب إقبال الحكومة على التعاقد لانشاء محطات كهرباء تعمل بالفحم الذي يثير جدلا واسعا حول أضراره البيئية، وهو ما يعلق عليه السبكي بقوله " نحتاج الي تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، ولا نكرر خطأ الثمانينات عندما انبهرنا باحتياطياتنا من الغاز الطبيعي واعتمدنا عليه بشكل كبير".