قال حجاج أدّول، ممثل النوبة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة أقرت بالإجماع المادة الخاصة بالتزام الدولة بإعادة توطين النوبيين في مناطقهم خلال عشر سنوات، على النحو الذي ينظمه القانون.

وتم تهجير عدد من النوبيين من موطنهم اﻷصلي في عام 1964 بسبب بناء السد العالي، وغمر مياه بحيرة ناصر ﻷراضيهم ومنازلهم.

وأضاف أدّول، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة لم تستجب لرأي لجنة الصياغة النهائية للدستور فيما يتعلق بإلغاءها، قائلا "أسعدني الوعي العميق لدى أعضاء الخمسين بشأن القضية".

وعن مبرر لجنة الصياغة النهائية في مطالبتها بحذف المادة، بدعوى أنها تؤدي لتفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصري، علّق أدّول قائلاً "إلغاء المادة هو ما يؤدي إلى عدم المساواة فالعودة حق أصيل للنوبيين" .

وأوضح أنه "لم يحدث تهجير إلا للنوبيين وأهالي قناة السويس، إلا أن أهالي القناة عادوا مرة أخرى، فهل عودتهم أدت لتفتيت الوحدة الوطنية وأدت إلى عدم المساواة".

وأشار أدّول إلى أن الشباب النوبي بدأ حمله تحت شعار "أيووو" -والتي تعني "نعم"- وأنهم سيتواصلون مع جميع النوبيين في أنحاء الجمهورية لتفعيل حمله التصويت لصالح الدستور.