قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة انتهت من مناقشة 32 مادة من أصل 64 مادة في مشروع قانون حماية المستهلك، بحضور عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ومستشار وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح رجب، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يوفر الحماية للمستهلكين في مجال سوق العقارات، حيث يشترط وجود تراخيص بناء للوحدات العقارية قبل الإعلان عنها في أي وسيلة إعلامية لضمان عدم وهمية المشروع، وهو ما تم التوافق عليه مع الجهاز.

وأضاف أن جهاز حماية المستهلك كان يرغب في أن يحصل المطور العقاري (صاحب الشركة المالكة لمشروع سكني) على موافقة الجهاز قبل الإعلان عن الوحدات السكنية، غير أن اللجنة رأت أن ذلك ليس من اختصاصات الجهاز، ليتم التوافق على الاكتفاء باشتراط وجود ترخيص البناء.

وأشار رجب إلى أن اللجنة توافقت مع الجهاز على إعادة صياغة المادة الخاصة بحماية المستهلك من إعلانات المسابقات المضللة، حيث كان الجهاز يطالب بأن يكون هو المختص بمنح التراخيص المتعلقة بهذه النوعية من الإعلانات، إلا أن اللجنة رأت أن دور الجهاز رقابي ولا يتدخل في منح التراخيص، وعليه تم التوافق على أن يتم إخطاره قبل الإعلان عن هذه المسابقات، وإذا وجد أنها مضللة يصدر مجلس إدارته قرارا بوقف الإعلان بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل لمليون جنيه بحق الجهة المعلنة ووسيلة الإعلام.

ولفت رجب إلى أن القانون الحالي الصادر في عام 2006 لم يكن يحدد الجهة المسؤولة عن الفصل في إعادة أو استبدال السلع سواء بشكل كامل أو جزئي، وهو ما تم مراعاته في مشروع القانون الحالي بحيث يكون جهاز حماية المستهلك هو الجهة المسؤولة.

وأكد أن اللجنة والجهاز توافقا على إدراج المواصفات القياسية الدولية المعتمدة في مصر ضمن معايير الجودة والمواصفات القياسية المصرية التي يجب أن يلتزم بها أي منتج.