كتب: محمد جاد

مصر خامس دولة على مستوى العالم من حيث عدد اتفاقيات الاستثمار الثنائية التي وقعتها، هذا هو ما يخبرنا به المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن تلك الاتفاقيات تقيد قدرة الدولة على الاستفادة من عوائد الاستثمارات الأجنبية بها في التنمية الإقتصادية.

كما أن التشريعات المحلية تحول دون تحقيق تلك الاستفادة أيضاً، كما يقول المركز الحقوقي، في التقرير الذي أطلقه اليوم بعنوان "الشركات متعددة الجنسيات في مصر.. فوق الدولة".

"مصر عملت على إجتذاب الاستثمارات الأجنبية كغاية في حد ذاتها، بدلا من أن تكون هدفا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، على حد قول المركز في سياق حديثه عن تقييم سياسات الحكومة في التعامل مع الكيانات متعددة الجنسيات.

وبحسب التقرير، فإن الاتفاقيات الثنائية تمنح المستثمرين الأجانب الحق في اللجوء إلى جهات فض منازعات دولية مثل مركز أكسيد، على عكس المستثمر المحلي الذي يخضع للقضاء المصري.

ويوفر أكسيد، على سبيل المثال، آلية محاسبة "غير متوازنة" تميل لمصالح المستثمرين أكثر من الحكومات، بحسب هبة خليل، أحد معدي التقرير.

"من الممكن أن تُصدر مراكز التحكيم الدولية أحكاما بإبطال قرارات حكومية ضد المستثمرين الأجانب حتي لو كانت تلك القرارات تستند إلى تشريعات محلية " كما تضيف خليل، الباحثة بالمركز.

ويشير المركز إلى أن أي دولة نجحت في توقيع إتفاقية تضمن شروط حمائية لمستثمريها في مصر، يمكن أن يستفيد منها باقي مستثمري الدول الأخرى الموقعة اتفاقيات ثنائية مع مصر، حتى لو كانت تحظى بامتيازات أقل.

وحتى المستثمرين التابعين لدول لم توقع اتفاقيات ثنائية مع مصر يستطيعون أيضاً التمتع بامتيازات الدول الموقعة للاتفاقيات عبر شراء أسهم في شركات الدول الموقعة لها.

ويضاف إلى الإتفاقيات الثنائية الإمتيازات التى تمنحها التشريعات المصرية للشركات الدولية، حيث لا تفرق القوانين المحلية بين المصريين والأجانب وهو ما يعني، علي سبيل المثال، أنه إذا قدمت مصر دعما للطاقة لشركة محلية صغيرة فهي مُلزمة بتقديم نفس الدعم لشركة دولية كبرى، كما يقول التقرير.

وبينما منحت المادة 12 من قانون الاستثمار السابق لسنة 1989 إعفاءا ضريبيا لمدة 15 سنة للشركات المستثمرة في الإسكان الاقتصادي، فإن المادة 11 من نفس القانون منحت إعفاءا مدته 10 سنوات لاستثمارات تفضلها الشركات الأجنبية الكبرى في مجال الإنشاءات واستصلاح الأراضي ويمكن مد هذا الإعفاء إلى 15 عاما، بحسب التقرير.

ولا تضع التشريعات المصرية قيودا على المستثمرين الأجانب متعلقة بتحويل أرباحهم خارج البلاد أو بإلزامهم بإعادة استثمار جزء من أرباحهم محليا، كما يضيف المركز المصري.

ويشير المركز إلى أنه بينما تم تعديل بعض التشريعات المصرية بعد ثورة يناير بهدف تحقيق قدر من العدالة الإجتماعية، فإن الحكومة قامت بتعديل قانون التصالح مع المستثمرين في 2012  لتنتقل مسؤولية التصالح مع الاستثمار من النظام القضائي إلى هيئة الإستثمار. كما صدر في 2014 تشريعا يمنع طرفا ثالثا من الطعن على العقود المبرمة بين المستثمر والحكومة أمام القضاء.