تواصل اللجنة الفنية الوطنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، يوم الجمعة، اجتماعاتها بالقاهرة، لمناقشة العرض الفني المعدل من المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسي والهولندي الخاص بتنفيذ الدراسات المتعلقة بآثار السد.

كانت اللجنة، التي تتألف من 12 خبيرا من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بدأت اجتماعاتها يوم الأربعاء، للتوافق على النقاط الفنية والخطوط العريضة والآليات التي سيعمل من خلالها المكتبان. ‏ 

ومن المقرر أن يعقد وزير الري والموارد المائية، حسام مغازي، مساء اليوم، مؤتمرا صحفيا للإعلان ما توصلت إليه الاجتماعات.

كان وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا في أبريل الماضي على اختيار مكتبين استشاريين هما "بي ار ال الفرنسي" كمكتب رئيسى و"دلتارس الهولندي" كمكتب مساعد يتعاونان معا في تنفيذ الدراسات اللازمة لمعرفة الاثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لبناء سد النهضة.

وكان من المقرر عقد الجولة السادسة لمفاوضات السد بالقاهرة في منتصف شهر يونيو الجارى، لكنها تأخرت بناء على طلب المكتبين الاستشاريين الدوليين، من أجل التوافق بينهما على بعض التفاصيل الفنية قبل تسليمهما العرض الفني المعدل.

وستقوم الشركتان بالدراسات المتعلقة بهيدروليكا النيل الأزرق، خلف سد النهضة التي تحدد قواعد التشغيل تمهيدًا للملء الأول لخزان السد، بالإضافة إلى الدراسات الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.

وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب، في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 85 مليون نسمة، ويتزايدون بمعدل سريع.

سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا بتكلفة قدرها 4 مليارات دولار، سيكون الأكبر في أفريقيا، ويهدف إلى توليد كهرباء رخيصة ستباع إلى دول بعضها بعيدة جدا عن حوض النيل مثل جنوب أفريقيا والمغرب.

كان زعماء مصر والسودان وإثيوبيا وقعوا، في مارس الماضي، على وثيقة اتفاق مبادىء بشأن سد النهضة، والتي تشمل مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي، الذي أثار إنشاؤه مخاوف شديدة في مصر من سنوات حدوث جفاف مائي محتمل خلال ملء خزان السد الذي تقيمه إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية.