قال تقرير على الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء هشام قنديل إن الاستثمارات المصرية في الجزائر تبلغ 6 مليار دولار وهي أكبر استثمار خارجي لمصر على مستوى العالم وإن القاهرة عقدت عدة اتفاقات اقتصادية مع الجزائر مؤخرا وتسعى لزيادة استثماراتها هناك.

وقال التقرير المنشور بعنوان (زيارة الوفد المصري للجزائر 22-23 أكتوبر 2012) إن 50 شركة مصرية تعمل بالجزائر وإن استثماراتها بقطاع الانشاءات تتجاوز 3,76 مليار دولار وهي الأكبر قطاعيا.

وأنهى قنديل أمس الأول زيارة للجزائر هي الأرفع لمسؤول مصري بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بداية 2011.

وعانت العلاقات المصرية الجزائرية من أزمة إثر مباراة لكرة القدم عام 2009، وأدت لعودة أعداد كبيرة من العمالة المصرية في الجزائر التي ضيقت بعدها على الشركات المصرية العاملة لديها.

وقال التقرير إن الاستثمارات المصرية في قطاع الاتصالات بالجزائر تبلغ 2,29 مليار دولار.

واتهمت الجزائر بعد أزمتها مع القاهرة شركة جيزي للاتصالات المحمولة المملوكة لأوراسكوم تليكوم المصرية بالتهرب من ضرائب تقدر بملياري دولار، وهددت بالاستيلاء عليها وفاء للمتأخرات، وتنكر أوراسكوم التي اندمجت عام 2010 مع فيمبلكوم الروسية الاتهامات.

وضم الوفد المصري الذي زار الجزائر وزراء البترول والتخطيط والاتصالات والخارجية ورئيس شركة المقاولون العرب أكبر شركة إنشاءات حكومية في مصر و25 رجل أعمال.

وقال التقرير إنه تم الاتفاق على استيراد مصر لغازات بترولية من الجزائر بقيمة قد تصل إلى 6,5 مليار دولار سنويا مع تيسيرات في السداد.

ومصر منتج ومصدر للغاز الطبيعي لكن نمو الطلب المحلي على الطاقة دفعها لمحاولة زيادة الاعتماد عليه محليا منه لخفض حصة المواد التي تستوردها مثل السولار والمازوت والبوتاجاز من إجمالي الاستهلاك.

وقال التقرير إن مصر عرضت تكرير النفط الخام الجزائري في معاملها، والجزائر عضو في منظمة الدول المصدر للبترول "أوبك" وتبلغ احتياطاتها النفطية 12,2 مليار برميل، وفقا لتقديرات منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوابك".

 وقال التقرير إن الحكومة الجزائرية ستقوم بإسناد مشروع إنشاء حى سكنى متكامل فى مدينة الجزائر (العاصمة) إلى شركة المقاولون العرب، والاتفاق على منح تسهيلات لرجال الأعمال من الجانبين وتفعيل مجلس رجال أعمال مصري جزائري.

ووعد قنديل بزيادة الاستثمارات المصرية في الجزائر، ولكنه طلب حل مشكلات الشركات المصرية وسداد المستحقات المتأخرة لها لدى أطراف جزائرية، وفقا للتقرير.

واتفق الجانبان على أن يزور وزير الاتصالات الجزائري القاهرة ديسمبر المقبل لتوقيع اتفاقية تعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات.