قال وزير التخطيط أشرف العربي، اليوم السبت، إن الوزارة ستعرض على البرلمان القادم مسودة لقانون التخطيط الموحد ومقترح إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لإقرارهما.

وأضاف العربي، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي اليوم أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن البرلمان سيُعرض عليه أيضا برنامج التخطيط للفترة من 2016- 2018، موضحا أن ملامح البرنامج تتفق مع خطة التنمية المستدامة مصر 2030 والتى ستكون الإطار الحاكم لبرامج عمل الحكومة.

ومن المقرر أن ينعقد البرلمان المقبل قبل نهاية العام الجاري لممارسة سلطته التشريعية، وذلك عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية منتصف الشهر.

وأشار إلى أن محور التخطيط في البرنامج الجديد يهدف إلى رفع كفاءة التخطيط والتنمية وتطوير آلية المتابعة لخطط الحكومية، وفي مجال الإصلاح الإداري متابعة تنفيذ خطط الاصلاح الإداري التي تم الإعلان عنها في أغسطس 2014.

وقال العربي إنه يجري التخطيط لإنشاء كيان قوي استشاري ضمن بنك الاستثمار القومي يضم أحسن الكفاءات في المنطقة ليمثل الكيان الذراع الاستشاري للمالية ولإدارة أصول وصناديق الدولة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيكون له وجود في السوق المصري.

وتابع أن بنك الاستثمار القومي سيكون لها دور ريادي في استخدام أصول الدولة وحل التشابكات بين الهيئات والوزارات، مشيرا إلى أنه تم تسوية نحو 20 مليار جنيه مؤخرا بين البنك ووزارة المالية.