طالب الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي وإبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بوضع حد أدنى لأصحاب المعاشات تطبيقا للمادتين 17 و27 من الدستور.

وتقر المادة 17 من الدستور الجديد على أن أموال التأمينات خاصة، وتتيح فوائدها لأصحاب المعاشات، وتكفل المادة 27 إقرار الحد الأدنى للمعاشات، إسوة بالحد الأدنى للأجور الذى أقرته الحكومة.

وقال رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات البدري فرغلي والأمين العام عبد الله أبو الفتوح، في خطاب إلى السيسي ومحلب، "يوجد بيننا خمسة ملايين معاشاتهم أقل من خمسمائة جنيه، وتقول التأمينات إن التكلفة تصل إلى 38 مليار جنيه، وهذا غير حقيقي حيث إن الهدف من ذلك هو منع تطبيق الحد الأدنى للمعاشات، وهم يسعون إلى عدم تطبيق هذا بالإعلان عن أرقام تجعل المسؤولين يتراجعون عن التطبيق لعدم وجود هذه المبالغ."

وأضاف فرغلي وأبو الفتوح، في الخطاب، "لنا حقوق من الأثر الرجعي لعلاوة 2007 لكن ما تم يخالف الحقوق وكنا نتمنى أن يتم استعادة الأثر الرجعي حتى وإن كان على أقساط طويلة المدى، وتقوم هيئة التأمينات بحسابات خاطئة تمنع الحصول على استرداد خمس علاوات هى حقوق قانونية حكمت بها المحاكم فى أحكام قضائية نهائية لكن التأمينات تعلن دائما أنها أحكام شخصية ومن يريد استرداد حقوقه عليه اللجوء إلى المحاكم."

وأشار الخطاب إلى أنه لم يتم صرف علاوة أول يناير كما كان متبعا من قبل ومنذ سنوات، مطالبا بالتحقيق الجنائي فيما تم حيال أموال أصحاب المعاشات بالخزانة العامة وهيئة التأمينات وبنك الاستثمار القومي.