قالت رئيس جهاز حماية المنافسة منى الجرف اليوم الأربعاء إن الجهاز انتهى من أكثر من 80 بالمئة من التعديلات الخاصة بقانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وسيتم تقديمه الي مجلس الوزراء الشهر القادم.

وأضافت منى الجرف فى ورشة عمل عقدت اليوم بالقاهرة أن أبرز التعديلات ستكون خاصة باستقلالية الجهاز، وزيادة الغرامات على حجب المعلومات أوالبيانات عن الجهاز.

وتأسس الجهاز عام 2005 للحد من الممارسات الاحتكارية في المجتمع، ولكن إدارته التنفيذية قالت إن القانون المنظم لعمله لا يسمح له بأداء دوره.

ويتبع الجهاز حاليا رئيس مجلس الوزراء، وإذا تيقن الجهاز من وجود حالة احتكار يقوم بتحويل الحالة إلى الحكومة التي يحق لها تحويل الموضوع إلى القضاء أوالتصالح.

وأشارت الجرف إلى أن غرامة حجب المعلومات عن الجهاز ستزيد لتتراوح مابين 10- 100 ألف جنيه، وفي حالة تزويد الجهاز بمعلومات خاطئة ستكون الغرامة بين 20 و200 الف جنيه، أما غرامة عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الجهاز فستكون من 20-500 الف جنية.

وقالت الجرف إن السوق المصري مليء بالممارسات الاحتكارية، وأن هذا الوضع زاد بعد ثورة 25 يناير نظرا للانفلات الأمني التى تشهده البلاد وانشغال السلطات التنفيذية بمهام بعيدة عن حماية السوق من الاحتكار.

وتعاني مصر من اضطرابات وانفلات أمني متواصلين منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011.

وأشارت إلى أن الجهاز لديه وحدة لمراقبة الأسواق ترصد الممارسات الاحتكارية، وأنها تركز على متابعة السلع الاستراتيجية.