توقع سيف الله فهمي، رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، تحسن تصنيف مصر على مؤشر التنافسية لعام 2015، والذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، بعد تراجعه خلال السنوات الخمس الماضية.

وبرر فهمي، خلال مقابلة مع أصوات مصرية، توقعاته المتفائلة بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة الحالية.

"الحكومة أجرت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية خلال السنة الماضية مثل ترشيد الدعم، وأصدرت قوانين مهمة مثل قانوني الاستثمار والخدمة المدنية، وتلك الخطوات من شأنها أن تحسن ترتيب مصر على مؤشر التنافسية العالمي".

"كما أن مؤتمر شرم الشيخ (الاقتصادي) كان مهما جدا كنقطة بداية.. الأمور بدأت تسير للأمام"، يقول فهمي.

وتدهورت تنافسية مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، وإن كان الهبوط الأكبر في ترتيبها حدث بعد انتفاضة يناير 2011، حيث فقدت 38 مركزا لتصل إلى المرتبة 119 في عام 2014 مقارنة بـ 81 في عام 2010، و70 في 2009.

وقال فهمي إن إطلاق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمجموعة من المشروعات الكبرى مثل قناة السويس الجديدة وتطوير الطرق واستصلاح المليون فدان، كان مهما جدا لاقتصاد البلاد.

وأوضح أن انتخاب رئيس للجمهورية بعد وضع دستور للبلاد والاستقرار النسبي في الحالة الأمنية عوامل ساهمت في تحسين نظرة الشركات العاملة في مصر لوضع البلاد السياسي والاقتصادي.

وبحسب فهمي، فإن منتدى دافوس العالمي بدأ مؤخراً استطلاع رأي 400 شركة من القطاع الخاص المصري لإصدار مؤشر التنافسية في سبتمبر المقبل.

ويصنف المنتدى الاقتصادي العالمي الدول وفقا لـ 12 مؤشراً فرعياً تشمل الوضع الاقتصادي والسياسي وكفاءة التعليم والصحة والبنية التحتية والابتكار وقوة مؤسسات الدولة.

وأشار فهمي إلى أن المنتدى سيضيف العدالة الاجتماعية إلى المعايير التي يقيس عليها تنافسية الدول بداية من العام المقبل.

وعلى الرغم من تفاؤل فهمي، إلا أنه يقول إن البلاد لا تزال في بداية الطريق، وأن هناك مجموعة من القرارات التي يجب اتخاذها لتحسين موقف مصر التنافسي بشكل أكبر.

"أحد أهم أسباب ثورة يناير هو عدم التوزيع العادل للثروة رغم النمو الاقتصادي الذي حققته الحكومة في ذلك الوقت..العدالة الاجتماعية لا يجب أن تغيب عن برامج الحكومة خلال المرحلة المقبلة".

والمجلس الوطني للتنافسية هو مؤسسة مستقلة عن الحكومة، تعمل من خلال قطاع الأعمال وأكاديميين، حيث يضم في مجلس إدارته مجموعة من أصحاب الشركات ومديرين تنفيذيين في بنوك ومكاتب متخصصة في الاستشارات القانونية والاقتصادية، وأكاديميين ومسؤولين سابقين.

ويتبع المجلس 5 مجالس فرعية متخصصة في الموارد البشرية والسفر والسياحة وأمن وسلامة الغذاء والابتكار وريادة الأعمال والطاقة، تضم مجموعة من الشركات المتخصصة في هذه المجالات.