دعا أعضاء بمجلس الشورى المنحل - منتمين إلى التيارات الإسلامية - كل برلمانات العالم أن تساند الشعب المصري "الذي فقد مؤسساته الدستورية بسبب نظام انقلابي على ديمقراطيته الوليدة"، معلنين تمسكهم "بشرعية مجلس الشورى وأنه أكبر من أن يُحل بانقلاب عسكري". 

وأكد الأعضاء، في بيان لهم اليوم السبت، عقب اجتماع لهم بمقر اعتصام التحالف الوطني لدعم الشرعية برابعة العدوية، على شرعية الإرادة الشعبية التي استفتي الشعب عليها عبر انتخابات واستفتاءات عديدة أثبتت رغبة الشعب في إقامة دولة مدنية ديمقراطية دستورية حديثة ذات سيادة وإرادة حرة. 

وبحسب قوله فإن "الانقلاب العسكري" أطاح بآمال الشعب المصري في استكمال مؤسساته الديمقراطية بل "هدم" كل إنجازاته متمثلة في الدستور والرئيس ومجلس الشورى، مشددين في الوقت نفسه على أن "دستور مصر ما زال قائما ولا يمكن للمجلس العسكري أن يعطل دستور الشعب الذي وافق عليه باستفتاء حر نزيه ". 

وأكد أعضاء الشوري، أن - ما وصفوه - بـ"الانقلاب العسكري" والإعلان الدستوري الباطل يكرس الديكتاتورية وإجراءات قمعية مثل تكميم الأفواه وحملات الاعتقالات إنما يدل على مدى الخطورة التي انزلق إليها الوطن بفعل الانقلابيين". 

فيما أكدوا إحترامهم لسلمية فاعليات الشعب المصري، وجهوا الدعوة له للالتفاف حول الهدف الواحد وهو إسقاط الانقلاب العسكري وكل ما ترتب عليه من إجراءات باطلة مثل عزل الرئيس ووقف الدستور وحل مجلس الشورى وذلك بالمشاركة في كل الفعاليات السلمية من تظاهرات واعتصامات وغيرها حتي تعلو إرادة الشعب فوق كل إرادة. 

كما وجهوا الدعوة إلى الجيش المصري وجميع المخلصين إلى الانتباه "للمنزلق الخطير الذي يواجه وطننا بسبب الانقلاب العسكري". 

وأعلن أعضاء بالشوري، أنهم في حالة انعقاد دائم بميدان رابعة العدوية لاتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لمواجهة "الانقلاب العسكري ولعودة الرئيس المنتخب والنظام المدني الديمقراطي".