قالت الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم إن مسودة الدستور الجديد تنتقص من حقوق الإنسان والمرأة والمواطنة ولا تجد فيها صدى لقيم العدالة الاجتماعية، وأضافت أنها انسحبت من الجمعية التأسيسية بعد ان "فقدت الأمل في أن ينتج دستورا يحافظ على حقوق قوى المجتمع".

وقالت الكنيسة في بيان، أوردته وكالة انباء الشرق الأوسط، إن لديها رؤية واضحة فيما يخص العدالة والسلام الاجتماعى وحقوق الإنسان وكرامته و"لم تجد لهما أى صدى فى مسودة الدستور، ناهيك عما فيها من انتقاص حقوق الإنسان والمرأة والمواطنة".

كانت الكنائس المصرية الثلاث أعلنت الجمعة الانسحاب من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وقالت إنها لن تنتج دستورا يعبر عن التوافق الوطني وهوية مصر التعددية.

وقال البيان إن الكنيسة الكاثوليكية شاركت بكل إيجابية وبكل طاقتها فى صياغة الدستور على أمل أن يجد كل مصرى دستورا يعبر عن تطلعاته لدولة مدنية ديمقراطية عصرية تتبنى مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان.

وأكد البيان أن الكنيسة قد حاولت جاهدة التمسك حتى النهاية بكل بارقة أمل فى صياغة دستور لا يهدر حقوق أغلب قوى المجتمع.. كالمرأة والقضاء ومنظمات حقوق الإنسان والمبدعين والفنانين والأدباء ورجال الإعلام والقوى السياسية وسكان الأطراف الحدودية..إلخ غير أن إصرارا ما فى المقابل كان يعوق تلك التطلعات.

ولم تتهم الكنيسة طرفا بعينه، بإعاقة تطلعاتها فيما يخص الدستور.

والكاثوليك أقلية صغيرة في مصر، التي ينتمي أغلب مسيحييها للمذهب الأرثوذكثي.

وتسيطر على الجمعية التأسيسية أحزاب وقوى الإسلام السياسي وتقول إنها تسعى للانتهاء سريعا من مسودة دستور يستلهم أهداف ثورة 25 يناير والهوية الإسلامية.

وقال الكنيسة إنها مستعدة للمشاركة فى كل عمل إيجابى يكفل المواطنة ويضمن حقوق وحريات الجميع.