عقد ممثلو اتحاد الصناعات المصرية وغرف مواد البناء والبترول والتعدين والصناعات الكيماوية وبمشاركة المجلس التصديرى لمواد البناء اجتماعا موسعا برعاية اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية المقترحة من وزارة البترول المزمع إصدارهما . 

وأعلنوا فى بيان مشترك، اليوم الاثنين، عدم الموافقة على القانون الجديد بوضعه الحالى ولائحته التنفيذية لمخالفته الدستور الذى أقره الشعب المصرى مشيرين الى أن الدستور نص على مشاركة المجتمع المدنى والصناعى فى اعداد القوانيين واللوائح المتعلقة به وهو ما لم يحدث حيال القانون المقترح. 

وأضاف البيان أن القانون ولد متعثرا لكونه تجاهل المجتمع المدنى والصناعى بما لديه من خبراء وعلماء فى قطاع الثروة المعدنية مطالبين بقانون يعمل على رفع كفاءة الدولة من قيمة ثرواتها المعدنية وحسن إدارتها واستغلالها الاستغلال الأمثل ليحقق لها أقصى منفعة تدفع الاقتصاد القومى وتخرج من عسرته. 

وأشاروا الى أن رفضهم القانون بسبب تضارب بنوده ولكونه لا يحقق الصالح العام سواء للدولة متمثلة فى المحافظات التى ستجنى ثمار هذه الصناعة فى حالة التوافق على قانون أو المستثمرين فى هذا القطاع سواء المصريين أو الاجانب والتى ستضاعف استثماراتهم فى حال وجود قانون يضمن لهم استثمارات آمنة وليس قانون يتجاهل طبيعة واحتياجات استثمارتهم. 

وذكر البيان أن القانون الجديد المزمع إصداره حول سياسة الدولة من تشجيع الاستمار الى جباية سواء فى عمليات الاستخراج أو تصنيع الخامات إلى منتجات مما سيعمل على رفع أسعار المنتجات المحجرية والمنجمية وسينعكس بالسلب على الصناعة الوطنية. 

وقال البيان إن قانون 86 والمعمول به حاليا أفضل بكثير من القانون الجديد فيما عدا البنود المتعلقة بالفئات المالية الخاصة بأسعارالإيجارات والإتاوات والرسوم مشيرًا إلى تعديل هذه البنود يصبح قانون 86 أكثر فعالية من القانون الجديد لكونه يساعد فى تنمية موارد الدولة ومشاركة المجتمع الصناعى فى التنمية المجتمعية.