وقال عمران، خلال مؤتمر المال والتمويل "جي تي إم المال" الذي عقد اليوم، إن هناك بعض الأمور داخل القانون لا يفهمها بصفة شخصية، موضحا أن فترة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون التي تعدت الـ10 شهور ساهم بشكل كبير من انسحاب عدد كبير من المستثمرين الأجانب.

وأقرت مصر في يوليو فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها، وصدرت اللائحة التنفيذية في الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري.

وأضاف عمران أن الحكومة وكافة الشركاء في سوق المال عليها دور كبير، من أجل العمل على إعادة البورصة المصرية إلى رونقها الذي فقدته خلال الـ6 أسابيع الماضية.

وأكد عمران أنه بعد المؤتمر الاقتصادي الأخير -الذي عقد بشرم الشيخ- كان المتوقع زيادة حجم التداول بالسوق، مشيرا إلى أن هناك أسواق مجاورة تعمل على زيادة جاذبيتها للأموال، وهو ما حدث في بورصة الكويت التي ألغت الضرائب على تداولات الأجانب، إلى جانب البورصة السعودية التي فتحت الباب أمام تداولات الأجانب بالسوق السعودي.