توقعت وزارة المالية أن يصل معدل النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي الحالي ليتراوح بين 3 و3.5%، مقارنة بـ 2.1% خلال العام المالي الماضي.

ورجحت الوزارة أن تنخفض نسبة عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13.7% خلال العام المالي السابق.

وقالت الوزارة، في تقريرها عن الأداء الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الحالي، إن معدل البطالة لايزال مرتفعًا إذ بلغ 13.4% مقارنة بـ 12.5% في الربع الأول من العام المالي 2012/2013.

وأشارت إلى أن توقعات الأداء في الفترة المتبقية من العام المالي الحالي أكثر تفاؤلاً حيث إنه من المقرر أن ينعكس التحسن الأمني والاستقرار السياسي النسبي على الأداء الاقتصادي.

وأضافت أنه إجراءات تنفيذ الاستثمارات الحكومة تستغرق بعض الوقت، وبالتالي فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة تنفيذ الاستثمارات الحكومية في المستقبل.

وأضافت الوزارة أن الحكومة قامت بإصدار حزمة تحفيزية 2013 بقيمة 29.7 مليار جنيه، وتم توجيه ثلثي الانفاق لزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية كما تخصص 4.8 مليار جنيه لخدمات الصحة، موضحة أنها أتاحت حتى نهاية فبراير 2014 نحو 20.1 مليار جنيه للوزارة والجهات المنفذة لتلك الحزمة.

وأشارت إلى الحزمة التحفيزية الثانية في يناير 2014 بمبلغ 33.9 مليار جنيه ووفقا لسياسية الحزمة الأولى، حيث تم توجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات للبنيبة الأساسية بقيمة 20 مليار جنيه، بينما تم توجيه المبالغ الأخرى للانفاق على الحد الأدنى للأجور وزيادة دخول المعلمين والعاملين بالمهن الطبية.

وأوضحت أنه تم تمويل الحزمة الأولى من خلال استخدام نصف مبلغ وديعة وزارة المالية من البنك المركزي القائمة منذ 1991 والتي تبلغ إجماليها 60 مليار جنيه بينما تم استخدام النصف الثاني من الوديعة لخفض الاحتياجات التمويلية للخزانة العامة أما الحزمة الثانية، فتم تمويلها من خلال منحة مقدمة من الإمارات.