قالت وكالة انباء الشرق الأوسط إن السلطات السويسرية أعلنت أن أموال الرئيس السابق حسنى مبارك المجمدة في سويسرا، التى تقدر بحوالى 700 مليون فرنك سويسري، ستبقى مجمدة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية فى مصر.

وتجري الانتخابات البرلمانية في مصر على أربع مراحل وستبدأ يوم 22 أبريل المقبل على أن تعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب يوم 2 يوليو المقبل.

وقال فولكو جالى المتحدث باسم مكتب العدل الفيدرالى فى العاصمة السويسرية برن "إن المكتب سيقوم وبمشاركة وزارة الخارجية السويسرية بتقييم الوضع فى مصر بعد انتهاء التصويت فى الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر".

وأشار إلى استمرار "تعليق" المساعدات القانونية مع مصر والتى كانت المحكمة الجنائية السويسرية أصدرت قرارا بشأنها فى ديسمبر الماضى وألغت قرار لجنة السياسات النقدية السويسرية بمنح مصر حق الاطلاع على الملفات الخاصة بتلك الأموالدون قيود.

وأوضح أن المدعى العام السويسرى سينتظر حتى انتهاء الانتخابات التشريعية في مصر لـ"لنظر فى أمر معاودة المساعدات القانونية المتبادلة بشأن تلك الأموال".