دعا المجلس الخاص لمجلس الدولة لعقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة بعد  غد الأربعاء لمواجهة المقترحات  الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة والأحداث الأخيرة التي قالوا إنها مست بهيبة واستقلال القضاء ومحاولات النيل منه.

وأكد المجلس الخاص لمجلس الدولة في بيان له أن الاقتراح بتخفيض سن التقاعد للقضاةمن 70 عاما إلى 60 عاما يمثل بحسب الأصل "انتهاكا صارخا ومخالفة جسيمة للمادة 169 من الدستور التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها بحسبان أن ذلك يعد إجراء واجبا وضمانة لازمة قبل التعرض لتلك القوانين أو التصدي لها".

وذكر البيان الصادر عن المجلس الخاص والذي يعد أعلى سلطة إدارة تضطلع بشئون قضاة ومستشاري مجلس الدولة في ختام اجتماعه الذي عقده اليوم أنه استعرض تداعيات الأحداث الجارية المتعلقة باقتراح بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية جاري عرضه بصفة عاجلة على مجلس الشورى متضمنا تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما.

وأشار المجلس إلى أن اقتراح خفض سن تقاعد القضاة سوف يؤدي إلى إفراغ السلطة القضائية من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض بالإضافة إلى تأثيره السلبي على حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائي وعلى استقرار منظومة العدالة والمقررة في الأصل لصالح جموع الشعب المصري.

وقال نادي قضاة مجلس الدولة في بيان أول أمس إن ما شهدته مصر من مظاهرات تحت مسمى "جمعة تطهير القضاء" انطوت على ما سماه إرهابا وتجريحا وإهانة للقضاء والقضاة، أصاب جموع قضاة مصر بالصدمة والألم.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشارحمدي ياسين في بيان له تحذيره "من مغبة أية محاولات لتكرار مذابح قضائية بإقصاء القضاة عبر خفض سن التقاعد المقرر لهم، وهو ما يمثل عدوانا صريحا ضدهم باعتبار أن من في الخدمة قد استقرت مراكزهم القانونية".

وكانت قوى سياسية إسلامية منها جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية دعت لمظاهرة الجمعة الماضية أمام دار القضاء العالي من أجل "تطهير القضاء" وإقالة وزير العدل رفضتها قوى إسلامية وليبرالية وشباب القضاة ونادي القضاة وحذرت من المساس باستقلال القضاء.