نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم حكما أصدرته محكمة الجنايات بإدراج 18 شخصا من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات.

وبحسب الجريدة، صدر الحكم يوم 16 سبتمبر الماضي.

ومن بين المتهمين، خيرت الشاطر وعصام العريان، مهدي عاكف، محمد الكتاتني، ومحمود عزت، وأسامة ياسين.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام من صدور حيثيات حكم محكمة النقض الذي ألغى قرار النائب العام الراحل هشام بركات بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، وقالت الحيثيات إن قرار النائب العام "لغو لا أثر له ومنعدم من الأساس ولا أثر له ولا يعتد به ولا يجوز نظره من الأساس لبطلانه.. وإن النيابة العامة ارتكبت خطأ قانونيا بإصدار قرار الإدراج، وليس من سلطتها".

وأوضحت محكمة النقض أن "النيابة العامة وعلى رأس سلطتها النائب العام لم تتبع القانون حينما أصدرت القرار، وذلك لأن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، قصر دور النيابة على مجرد إعداد قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجهم في القائمة".

كان بركات أمر في مارس الماضي بإدراج المتهمين على "قائمة الإرهابيين"، مستندا إلى صدور قرار بإدانتهم في تهم تتعلق بارتكاب أعمال عنف.

واستند النائب العام في قراره إلى صدور حكم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد" ضدهم بعقوبات تتراوح بين الأعدام والسجن المؤبد "عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي فضلا عن إسباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكوم عليهم".

كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر في فبراير قرارا بقانون بشأن تنظيم "قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، والمعروف باسم قانون "الكيانات الإرهابية".