قال وزير الري الدكتور محمد بهاء الدين إن مصر لن تسمح بأي نقصان في حصة المياه الخاصة بها من نهر النيل، وشدد على أن مصر لن تتحمل أي نقص في المياه خاصة في ظل التعداد السكاني الهائل الموجود بها، وأكد أن الاتفاقات الدولية لا تسمح بمشروع ربط النيل بنهر الكونغو.

كان مجلس الوزراء وافق أمس على خطة قدمها وزير الخارجية محمد كامل عمرو للتعامل مع الموقف بما يحافظ على المصالح المصرية والعلاقات الوثيقة مع الدول الشقيقة في حوض النيل كما قرر أيضا "تشكيل لجنة قومية تضم الجهات الرسمية والشعبية والخبراء المختصين في هذا المجال بحيث ترفع تقاريرها إلى الرئيس وتطلع الرأى العام على نتائج أعمالها."

وتابع بهاء الدين، خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الشورى وأوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، "إننا نعيش عصر شح المياه.. حصة مصر لم تتغير منذ عام 1959 بالرغم من وصول تعداد سكان مصر الآن إلى 90 مليون نسمة".

وأكد "أن حياة مصر تعتمد على النيل وأنه لا يوجد لدينا أمطار أو مياه جوفية ولذلك حياتنا في النيل.. فلا يتوقع أحد أننا سنسمح بالتأثير عليه".

وأشار إلى أن مصر شاركت في اللجنة الثلاثية لدراسة بناء سد النهضة من أجل التأكد من عدم وجود أضرار عليها، منوها بأن الدراسات اللجنة الثلاثية بشأن سد النهضة لمتوضح بالضبط السلبيات أو الإيجابيات لأن الدراسات غير كافية وأوصت باستكمال الدراسات لتلافي المعوقات.

وقال "إن الحكومة تسعى لزيادة حصة مصر من خلال التفاوض مع دول حوض النيل"، موضحا أن بناء سد النهضة الإثيوبي بالضرورة سوف يؤثر على منسوب المياه في السد العالي الذي يخزن أمامه 74 مليار مليار متر مكعب من المياه، وبالضرورة سيسبب نقصا في إنتاج الكهرباء.

وأضاف أنه من المستحيل ربط نهر الكونغو بالنيل رغم أن 100 مليار متر مكعب من مياهه تهدر في المحيط الهندي بدون استخدام، لأن الاتفاقيات الدولية تحرم نقل مياه من حوض لآخر، وذلك في إشارة إلى ما أثير بشأن مشروع قناة مشتركة بين مصر والكونغو لحل أزمة المياه.

وتقول الحكومة الإثيوبية إن طاقة سد النهضة الذي تم إنجاز 21 بالمئة منه ستبلغ ستة آلاف ميجاوات في نهاية المطاف وهو ما يعادل إنتاج ست محطات نووية.