رفض النائب  محمد أنور السادات -  رئيس حزب الاصلاح والتنمية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية - المشروع المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى لتعديل قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ، والمعروف بـ" القانون الجديد للجمعيات الأهلية"، وأعلن تقدمه بمشروع بديل في مواجهته إلى مجلس الشعب.

وعقب مناقشة القانون في مقر الاتحاد، وصف السادات القانون بأنه " واجهة أهلية عقيمة لا تمثل شرائح المجتمع المدنى لا من قريب ولا بعيد ". ، مؤكداً أنه مشروع قديم تمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق وكلف به الدكتور عبد العزيز حجازى، بهدف تقييد عمل منظمات المجتمع المدنى وفرض الرقابة عليها من السلطة التنفيذية للدولة.

 وأكد السادات أنه سيطرح على الفورمشروعا بديلا لمجلس الشعب يعتمد على ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة العامة ،ويحرر قطاع المجتمع المدنى بعد تحرير القطاع الحزبى والنقابى. ويمنع تدخل السلطة التنفيذية  ويقطع أذرعها المنتشرة فى العمل الاهلى.