قال اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية إن قانون تخصيص الأراضي بالأمر المباشر  الذي يسمح للهيئة بتخصيص الأراضي للمستثمرين، لم يتم إقراره بعد لأنه يتم حاليا وضع اللائحة العقارية للقانون.

وأوضح جابر، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء، "إن اللائحة العقارية فى القانون 21 للمادة 19 تسمح للهيئة بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر، موضحا أنه يتم حاليا وضع اللائحة والضوابط لتقييم المستثمر الجاد لإعطائه الأراضي من خلال ضوابط تحدد توافر الدراسات الجيدة للمشروع والتدفقات المالية والعائد وما إذا كانت مساحة الأرض مناسبة للمشروع، فضلا عن الضوابط التى تتم لمتابعة المستثمر فى بناء المشروع".

وأضاف أن كراسات الشروط للطرح الجديد للأراضي، والتى عرضتها الهيئة خلال الأسبوع الجاري على 167 قطعة أرض فى 8 مدن جديدة و30 قطعة أرض فى كفر الدوار، وضعت نقاط لأول مرة بها لضمان جدية التعاقد، ومنها أن يقوم المستثمر بدفع 50 ألف جنيه عند شراء الكراسة، كما سيتم فى الدراسات الفنية المتقدمة وضع ضوابط أشد قوة للمشروعات، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار جابر إلى أنه فى حال تساوى المستثمرين المتقدمين فى الأراضى سيتم عمل قرعة بينهم، أما فى حال تقدم مستثمر واحد فقط سيكون تخصيص الأرض بالأمر المباشر، لافتا إلى أن الطرح الجديد وضوابطه تتم على سبيل التجربة، وفى حال نجاحها يتم تعميمهما أو أن يتم تعديل الضوابط لتصبح أكثر صرامة.

وحول قانون الاستثمار الموحد، قال جابر إن المستثمر يحصل على تراخيص من 78 جهة ومن العديد من الوزرات منها البيئة والدفاع والداخلية والاستثمار والاتصال وغيرها من الجهات، مبينا أن قانون الاستثمار الموحد سيكون فيه عقد إنابة بين المستثمر وهيئة الاستثمار تنوب عنه فى جميع الموافقات وجميع الوزرات فى الحكومة".