نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر قضائي اليوم الأربعاء قوله إن وزارة العدل بدأت في تلقي طلبات رد أموال الدولة مقابل حفظ قضايا الكسب غير المشروع.

وأوضح المصدر أن الوزير أحمد الزند يتابع الطلبات التي تقدم بها من لهم قضايا كسب غير مشروع وأبدوا رغبتهم في إبرام تصالح مع الجهاز مقابل رد قيمة ما تحصلوا عليه.

وكانت الحكومة وافقت، في يوليو الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، بما يسمح بالتصالح في القضايا شريطة أن يرد ما تكسبه المتهم من أموال غير مشروعة للدولة.

وقال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، عادل السعيد، إن الطلبات المقدمة من الخاضعين الذين ما تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق لدى الجهاز، ستتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز إجراءات التصالح بشأنها وفقا لأحكام القانون، بحيث يتم تحرير محضر بالتصالح يوقع من رئيس الهيئة والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص، على أن يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق براغبي التصالح في مرحلة المحاكمة، فإن عليهم أن يتقدموا بطلبات التصالح إلى محكمة الموضوع، متضمنة تلك الطلبات رغبة المتهم في رد كافة المبالغ التي تحصل عليها جراء الكسب غير مشروع في أي صورة كانت عليها تلك الأموال، مع إقراره بدفع غرامة مالية تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه.

وأضاف أنه في حالة الرغبة في التصالح بعد صدور الحكم غيابيا، وأثناء مرحلة إعادة إجراءات المحاكمة، فللمحكوم عليه أو ورثته أو وكيله الخاص، تقديم طلب تصالح بعد صدور حكم غيابي من محكمة الجنايات أثناء إعادة الإجراءات، على أن يتضمن الطلب المقدم من المعنيين رد المبلغ المتحصل من الجريمة والغرامة المساوية له، ويجوز لمحامي المتهم اتخاذ الإجراءات المذكورة في غيبته.

وأشار إلى أنه بالنسبة لإجراءات التصالح بعد أن أصبح الحكم باتا، فيرفع الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بالمستندات ومذكرة بالرأي على أن تكون مدة تقديم الأوراق للعرض على محكمة النقض خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وأن يعرض الطلب على إحدى الدوائر المنعقدة في غرفة المشورة، وتتأكد المحكمة من إتمام التصالح، على أن تصدر المحكمة قرارها بعد سماع إدارة الكسب غير المشروع والمحكوم عليه.