قال التيار الشعبي إن أحداث المنصورة وما تضمنته من عنف ودهس وقتل وإصابة العشرات تمثل جريمة مكتملة الأركان وانتهاكا لكرامة كل مواطن مصري وحقوقه وحرياته.

ووصف التيار استمرار العنف المفرط من جانب قوات الأمن بالتعاون مع من سماهم "بلطجية جماعة الإخوان" بأنه "اكتمال لسقوط كل شرعية سياسية وأخلاقية لهذا النظام".

وأدان التيار الشعبي، في بيان أصدره اليوم اطلعت عليه "أصوات مصرية"، استعانة النظام بالقوة والعنف فى مواجهة معارضيه ورافضي سياساته، واستعادته لقمع الشرطة فى مواجهة المواطنين، بدءا من سحل ودهس بالمدرعات، مرورا بالاعتداء على النساء والأطفال والاستخدام المرعب لقنابل الغاز والخرطوش، وصولا إلى منع وصول الأدوية ومستلزمات الإسعاف والعلاج للمصابين فى المستشفى الميدانى.

وقامت مدرعة تابعة للشرطة بقتل أحد المتظاهرين دهسا أمس في مدينة المنصورة وأصابت آخر بالرصاص الحي في الرأس، ما أدى إلى زيادة حدة الاشتباكات التي اندلعت بين محتجين على الرئيس محمد مرسي وقوات الأمن، سقط على إثرها عشرات المصابين بالخرطوش والإغماء جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع.

وأكد التيار الشعبى على استمرار نضاله ضد استبداد السلطة وقمعها، معلنا مواصلته للجهد من أجل كشف وفضح ممارسات نظام محمد مرسى أمام الشعب المصرى كله، على حد وصفه.

وأعلن التيار الشعبي تضامنه الكامل ودعمه المطلق لأهالي المنصورة الذين أثبتوا بسالتهم وصمودهم على مدار الأيام الماضية، سواء من شاركوا فى المظاهرات السلمية أو من ساهموا فى التبرع بالمستلزمات المطلوبة للمستشفى الميدانى أو غيرهم.

ودعا جموع الشرفاء فى المنصورة للتصدى لعنف الشرطة وقمعها بكافة السبل السلمية المشروعة التى توقف هذا العنف المفرط وتفضح زيف وكذب ادعاءات السلطة وجماعة الإخوان فى محاولتهم لتشويه الثورة والمظاهرات، على حد قوله.

وشدد على أن ما يجرى فى المنصورة وبورسعيد والمحلة، وغيرها من مدن ومحافظات مصر، يؤكد اتساع رقعة الرفض الشعبى للسلطة الحالية والغضب المشروع تجاه سياساتها وممارساتها.

وأعرب عن ثقته في اكتمال وتواصل الرفض الشعبي بالنضال السلمي ليشمل باقى محافظات ومدن مصر باتجاه العصيان المدنى الكامل، تمهيدا للمحاكمة العادلة لكل من تورط فى إسالة دماء المصريين ومحاولات السلطة لإعادة انتاج الاستبداد والقمع والقهر والافقار لشعب ثار ضد هذه السياسات.