أبدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور، استغرابها بمنع قيادات الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى لمدة عشر سنوات بنص المادة(232) من الدستور .

وقال حسن كمال، المنسق العام للحملة، إن الرئيس محمد مرسي الذى كان يشغل مسئول لجنة الانتخابات بجماعة الإخوان المسلمين لعام 2010، حيث صرح مرسى وقتها بأن الجماعة تنسق مع الحزب الوطنى المنحل، وأن لديهم تفاهمات مع الأمن.

أضاف كمال أن الجماعة رفضت الدفع بمرشحين أمام زكريا عزمى ويوسف بطرس غالى وعلام وأبوالنجا وغيرهم من فلول الوطنى الذى عزلهم الإخوان لتصفية حساباتهم وإخلاء ساحة الانتخابات لصالح أعضاء الجماعة، أى أن أصدقاء الأمس أصبحوا أعداء اليوم.

شدد كمال بأن الحق فى المشاركة السياسية هو حق من حقوق الإنسان ولا يجوز النص فى الدستور على منعه لفئة معينة لتصفية حسابات بين الجماعة والحزب الوطنى، وإنه كان من الأولى ترك هذا الأمر للقضاء إذا حكم على أحدهم بعقوبة جنائية وتتبعة منعه من الترشح للانتخابات، أو ترك حرية الاختيار للناخبين باختيارهم من يشاءون من المرشحين، وهذا ما حدث فعلا بانتخابات 2011 ، حيث إن الناخبين لم ينتخبوا الحزب الوطنى بإرادتهم.

أوضح كمال بأن السبب الحقيقى لعزل قيادات الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات هو انخفاض شعبية جماعة الإخوان المسلمين بعد إخفاق الرئيس محمد مرسى فى قيادة البلاد وحدوث المزيد من الأزمات السياسية والفوضى وعدم الاستقرار، فلذا أرادت الجماعة إخلاء ساحة الانتخابات وعزل منافسيهم لصالح الإخوان