قال بيان لاتحاد كتاب مصر إن المسودة الجديدة للدستور تهمش المثقفين وتكرس سلطات رئيس الجمهورية مثل ما كان سائدا قبل ثورة 25 يناير.

وجاء في بيان للاتحاد إن مسودة الدستور الجديد  "خلت تمامًا من النص على أي دور لمثقفي مصر الذين هم رمز قوتها الناعمة ذات التأثير الفاعل والتي تعد مصدر قوتها على الساحة العربية والدولية".

وقال البيان إن مجلس الشيوخ المقترح سيعين ربع أعضائه من قبل رئيس الجمهورية ليختار من بين فئات المسئولين والوزراء السابقين والسفراء مستبعدة الكتاب والمثقفين وغيرهم مما يعكسموقف الأكثرية المنتمية لتيار الإسلام السياسي.

وأشار إلى موقف الاتحاد الرافض أصلا لأن يقوم رئيس السلطة التنفيذية بتعيين ربع أعضاء المجلس النيابي الذي يفترض أن يختاره الشعب اختيارًا حرًّا مباشرًا طبقا للبيان.

وانتقد الاتحاد الذي يرأسه الكاتب محمد سلماوي نص المسودة على تشكيل المحكمة الدستورية العليا -أعلى الجهات القضائية في مصر- بواسطة رئيس الجمهورية وليس بالأقدمية أو بالانتخابات الداخلية كما كان مقترحًا.

وأضاف أن الدستور يكرس لسلطات رئيس الجمهورية بشكل "يعيدنا مرة أخرى إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل ثورة 25 يناير "وهو ما يعتبر نتاجًا طبيعيًّا للتشكيل المعيب الذي قامت عليه الجمعية التأسيسية الأولى والثانية".

كان السلماوي التقى بداية الشهر الجاري القاضي حسام الغرياني رئيس الجمعية الذي قدم له مقترحات الكتاب بشأن المواد التي ينبغي أن يتضمنها الدستور في باب الحريات.

وأكد له الغرياني على حرص الجمعية التأسيسية على الاستماع لجميع الأراء بما يضمن أن يأتي الدستور معبرا عن توافق مختلف فئات الشعب على حد قوله.