أعلن حزب العيش والحرية - تحت التأسيس- اليوم السبت مقاطعته الانتخابات البرلمانية المقبلة اعتراضا على ما وصفه بـ"انحياز الدولة لدعم فئات بعينها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وقالت المتحدثة باسم الحزب منى عزت، في تصريح لأصوات مصرية، إن الحزب قدم مجموعة من المطالب للحكومة منذ أكثر من 15 يوما ولم تعر الحكومة أي اهتمام لتلك المطالب "الأمر الذي يؤكد أن مشاركتنا في الانتخابات لا قيمة لها".

وكانت أحزاب مصر القوية والتحالف الشعبي الاشتراكي والدستور أعلنت، في وقت سابق، عدم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة اعتراضا على قانون الانتخابات.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، في يناير الماضي، عن إجراء الانتخابات على مرحلتين، بحيث تجرى المرحلة الأولى في دوائرها خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، أما المرحلة الثانية فستجرى في دوائرها خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخل مصر يومي 26 و27 أبريل 2015.

ومن المقرر أن يبدأ غدا الأحد فتح باب الترشح للراغبين في المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وأضافت عزت أن هناك أسباب أخرى دفعت الحزب لاتخاذ قرار المقاطعة منها "استمرار النظام السياسي الحالي في قمع المواطنين الأمر الذي أدى إلى خلق مناخ غير مناسب لممارسة الحياة السياسية"، مضيفة أن أجهز الشرطة تتبع أسلوب "وحشي" في التعامل مع المواطنين.

وأشارت إلى أن الحزب يعترض أيضا على على وصفته بـ"انهيار منظومة العدالة في البلاد". وقالت هذا ما ظهر بصدور أحكام مشددة ضد شباب الثورة وعدم وجود محاكمات عادلة ضد من قتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي.

واعتبر حزب العيش والحرية إن قيام لجنة الانتخابات بتحديد تكلفة مرتفعة لاجراء الفحوصات الطبية للمرشحين "يؤكد أن الدولة تريد فئة معينة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية وهي الفئة التي تملك المال وهم أعضاء الحزب الوطني السابقين وبعض الأحزاب الموالية للنظام".