كتبت: رحمة ضياء

"ستستمر احتجاجات أطباء التأمين الصحي وتتصاعد حتى نجد من يجيب.. أين ذهبت الضريبة التي فرضت لصالح التأمين الصحي؟".. بهذه الكلمات أعلنت د. منى مينا، الطبيبة "الثائرة"، عبر صفحتها على موقع فيس بوك، عن أحدث جولات نضالها النقابي، الذي كرست له حياتها.

وفي عام 2015، أضافت منى مينا، منسقة حركة أطباء بلا حقوق، انتصارا جديدا إلى رصيدها، بفوزها في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتي أجريت في أكتوبر الماضي.

وفازت قائمة تيار الاستقلال- الذي تنتمي إليه- بالكامل بما في ذلك مقعد النقيب واختيرت منى مينا وكيلا للنقابة ورئيسا للجنتي القيد والشكاوى.

وناضلت منى مينا، قبيل الانتخابات، لحث الأطباء على اختيار مرشحين مستقلين؛ منعا لما وصفته بـ"تأميم النقابة" في حال فوز ما وصفته بالقائمة المحسوبة على وزارة الصحة، محذرة من تحول نقابة الأطباء إلى "فرع دار الحكمة لوزارة الصحة".

وعبرت عن سعادتها بعد فوز تيار الاستقلال، قائلة عبر صفحتها على فيس بوك، "زملائي وأصدقائي وأخوتي الأعزاء.. كما حققنا معا نصرا عزيزا يوم الانتخابات.. نستطيع معا أن نحقق آمالنا ونحصل على حقوقنا.. لأن معا وبقوة تضامننا.. لسه الأماني ممكنة".

وتعد هذه الروح المتفائلة أحد أسلحة منى مينا، 52 عاما، في كافة المعارك التي خاضتها على مدار سنوات طويلة منذ تخرجها من كلية الطب في جامعة عين شمس عام 1983 وانخراطها في العمل النقابي، في سبيل الدفاع عن حقوق الأطباء والمرضى.

وتؤمن منى مينا أن "ما ضاع حق وراءه مطالب"، وهو ما تردده دوما على مسامع الأطباء لبث الأمل في نفوسهم وحثهم على التمسك بحقوقهم وعدم الاستسلام لليأس.

ومن أوائل المعارك التي خاضتها، المشاركة في تنظيم إضرابات الأطباء، التي اندلعت على مستوى الجمهورية، في مايو 2011 وأكتوبر 2012 للمطالبة بتحسين الأجور وتأمين المستشفيات ورفع ميزانية الصحة في مصر.

كان لمنى مينا دور إنساني ومهني في ثورة 25 يناير 2011، حيث أسست مع زملائها الأطباء مستشفى ميداني في ميدان التحرير لإسعاف المصابين من المتظاهرين.

كما كانت منى مينا أول سيدة في تاريخ النقابة تفوز بمنصب الأمين العام، في انتخابات هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، والتي أجريت في ديسمبر 2013، وشغلت هذا المنصب على مدار عامين، لم تتوقف خلالهما عن خوض المعارك والدفاع عن حقوق أبناء مهنتها.

وفي الوقت الراهن، تدعم منى مينا زملائها من الأطباء والممرضين العاملين بمستشفيات وعيادات التأمين الصحي، في احتجاجاتهم التي يطالبون فيها بمساواتهم في الأجر مع زملائهم العاملين بمستشفيات وزارة الصحة، وما وصفوه بـ "حقهم في حصيلة ضرائب السجائر".

وكانت وزارة المالية أصدرت في فبراير الماضي القرار رقم 120 لسنة 2015، وقضي بتخصيص مبلغ محدد من "ضريبة السجائر" لصالح هيئة التأمين الصحي، إلا أن الوزارة سحبت قرارها في نفس الشهر.

وفي سبتمبر الماضي، قبل خوض منى مينا لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، رصدت عبر حسابها على فيس بوك، أبرز ما حققته حركة أطباء بلا حقوق منذ تأسيسها عام 2007، بما في ذلك زيادة أجور ومعاشات الأطباء، وإقامة دعوى قضائية للمطالبة برفع بدل العدوى للأطباء، ورفض قانون الخدمة المدنية وغير ذلك.

ووصفت تلك المكاسب بأنها "غير كافية" وحثت الأطباء على التضامن من أجل انتخاب "مجلس قوي" يعمل على تحقيق المزيد من المكاسب لحماية المهنة والحفاظ على كرامة الطبيب.