قال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل إن حكومته ستعرض برنامجها قريبا أمام مجلس النواب، والذي يتضمن سعيها إلى تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 6% خلال عامين، وخفض عجز الموازنة والدين العام.

وأضاف إسماعيل، في تصريح خاص لصحيفة "الأهرام" القومية نشر بعددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تسعى أيضا إلى تقليص نسبة البطالة وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار وزيادة نسبة الادخار، بما ينعكس على تحسين المؤشرات الاقتصادية.

ونما الاقتصاد المصري بنحو 4.2 بالمئة خلال العام الماضي وتستهدف الحكومة نموا في حدود 5 بالمئة خلال العام المالي الجاري.

وأوضح أن هناك رؤية شاملة لجميع القطاعات تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، على رأسها الصحة والتعليم والنقل والمرافق.

وشدد إسماعيل على أن الحكومة تولي ملف العدالة الاجتماعية أولوية قصوى، من خلال العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، والارتقاء بأنظمة المعاشات، وضبط الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة.

وذكر إسماعيل أن برنامج الحكومة يشدد على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل كما نص الدستور، وتحقيق تكافؤ الفرص، وشغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة.

وقال رئيس الوزراء إن البرنامج -الذي سيعرض على مجلس النواب الفترة المقبلة- يحدد أيضا ثوابت السياسة الخارجية التي تستند إلى الحفاظ على الأمن القومي، ووضع أطر محددة للعلاقات الخارجية تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، والحفاظ على مكانة مصر بين الدول العربية والأفريقية والعالمية كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة والعام.

ويتألف مجلس النواب المصري من 596 عضوا، منهم 448 مستقلا، و120 من القوائم الحزبية، و28 نائبا بتعيين من الرئاسة.

ويعد هذا المجلس هو ثالث برلمان ينتخبه المصريون خلال خمس سنوات، ففي 2011 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي أدار شؤون البلاد بعد ثورة يناير- حل مجلس الشعب الذي انتخب في 2010 وكان يهيمن عليه الحزب الوطني، وفي 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحل مجلس الشعب الذي انتخب مطلع 2012 وكانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.