قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية فى الحكومة الجديدة، إن معركة الأجهزة الأمنية في الفترة الحالية تنصب على تصفية البؤر الإجرامية، وإزالة كل أشكال التعديات والاشغالات بالطريق العام لتحقيق السيولة المرورية.

وأضاف إبراهيم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب آدائه لليمين الدستورية في الحكومة الجديدة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة تكثيف الجهود الأمنية لمواجهة كل أشكال الجريمة وتحقيق الانضباط في الشارع.

وتابع أن الرئيس وجه أيضا بضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين دون أي استثناءات.

وأدى رئيس الوزراء المكلف محلب وأعضاء الحكومية اليمين الدستورية في الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء.

وشغل اللواء محمد إبراهيم منصب وزير الداخلية في عهد الرئيسين السابقين محمد مرسي والمستشار عدلي منصور.

وأشار إلى أن تصفية البؤر الإجرامية بكل ربوع البلاد وإزالة التعديات والاشغالات من الطريق العام وتحقيق السيولة المرورية تأتي على قمة أولويات العمل داخل كل قطاعات وزارة الداخلية في الفترة الحالية.

وقال إبراهيم إن الأجهزة الأمنية بدأت فى مداهمة البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية لتصفيتها، مضيفا أن الداخلية قامت بحملات موسعة في بعدد من المناطق أسفرت عن ضبط العديد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

وأضاف أنه تم وضع خطة أمنية محكمة سيتم تنفيذها خلال أيام لمداهمة البؤر الإجرامية بمناطق الصعيد، وضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.

ولفت وزير الداخلية إلى أن إدارة شرطة المرافق بدأت عقب تنصيب الرئيس السيسى رسميا رئيسا للبلاد فى شن حملات أمنية موسعة لإزالة كل أشكال الاشغالات والباعة الجائلين لإعادة الانضباط إلى الشارع.

وتابع أنه تم إزالة اشغالات الباعة الجائلين بمحطات مترو الأنفاق، وشارع 26 يوليو بوسط القاهرة، ومحيط دار القضاء العالي، وذلك دون الاخلال بحق هؤلاء الباعة، مشيرا إلى أنه تم إنذارهم قبيل شن الحملات لرفع بضاعتهم من الطريق العام بعد التنسيق مع مسئولي المحليات الذين انتهوا من حصر أعداد هؤلاء الباعة، تمهيدا لتسكينهم فى أسواق بديلة.

وقال إبراهيم إن مشكلة المرور سيكون لها أولوية خاصة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن وصل إجمالى عدد ضحايا الحوادث المرورية خلال عام 2013 إلى 6700 قتيل وحوالى 22 ألفا و297 مصابا.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التوسع فى استخدام كاميرات المراقبة على كل الطرق والمحاور الرئيسية لرصد الحالة المرورية من خلال ربطها بغرف عمليات المرور وإجراء التحويلات اللازمة وقت الضرورة، مضيفا أنه سيتم تركيب حوالى 250 كاميرا بمحافظة القاهرة وحدها خلال الستة أشهر المقبلة.