واصل العاملون بهيئة النقل العام يوم الأحد، الإضراب عن العمل لليوم الثاني في محافظات القاهرة الكبرى للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وإدراجهم في كادر الحد الأدنى للأجور.

وبدأ الإضراب بشكل جزئي أمس السبت في سبعة جراجات، فيما شمل الإضراب اليوم 26 جراجا بشكل كامل في القاهرة والجيزة والقليوبية، و2 بشكل جزئي وهما الترعة والمظلات.

حدد نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، مطالب عمال الهيئة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف التكافل على الراتب الأساسي و6 أشهر أرباح، وصرف المنح والأعياد على الراتب الشامل وليس الأساسي.

كما طالبوا بتوحيد نظم الصرف لعمال الهيئة، ونقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل والمواصلات بدلا من المحافظة.

وأضاف طارق البحيري، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، أن عمال الهيئة شكلوا وفدا للتفاوض مع المسؤولين وحددوا جدولا زمنيا لتنفيذ مطالبهم، على أن يتم بحث سبل التصعيد إذا لم تكن هناك استجابة.

وأعلن هشام عطية رئيس هيئة النقل العام، في تصريح لبوابة الأهرام، أن الخسائر الناتجة عن إضراب جميع جراجات الهيئة بلغت نحو 800 ألف جنيه.

ونظم عمال النقل العام عدة إضرابات كبيرة على مدى السنوات الماضية، بينها إضراب في فبراير 2011 بالتوازي مع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وسبق أن نظم عمال النقل العام إضرابا في 2012 للمطالبة بنقل تبعية الهيئة لوزارة النقل، ولكن الحكومة أصرت على رفض الطلب.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن محافظ القاهرة جلال سعيد، قوله "سيتم إدخال 1350 أتوبيسا جديدا لهذه المنظومة بنحو 50 أتوبيسا أسبوعيا لتتم مضاعفة أسطول هيئة النقل العام بالقاهرة حتى نهاية العام الجاري".

وفيما يتعلق بإضراب سائقى هيئة النقل العام أوضح سعيد، أنه تقرر صرف 200 جنيه شهريا اعتبارا من أول فبراير الجاري لحين إنتهاء المجلس الأعلى للأجور من دراسة تطبيق الحد الأدنى لتحسين ظروفهم المادية ومواجهة ارتفاع الأسعار.