كتب: عصام شاهين

قال النادي الأهلي إن محكمة القضاء الإداري قبلت استشكاله في الحكم بحل مجلس إدارة النادي برئاسة محمود طاهر الرئيس 13 للأهلي لتنجح أولى الخطوات لابقاء صفحة النادي خالية من الحل بموجب قرارات قضائية، وإن كان سبق أن تعرض المجلس للحل بقرارات سياسة أو بموقف من الجمعية العمومية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قررت حل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر بسبب مخالفات اجرائية في تنظيم الانتخابات العام الماضي ليواجه النادي لأول مرة في تاريخه قرارا بحل مجلس الإدارة قضائيا. وقال النادي بصفحته الرسمية على الإنترنت أمس إن المحكمة قبلت الاستشكال في الحكم.

ترجع المرة الأولى لحل مجلس إدارة النادي إلى عام 1961 حين أقيل أحمد عبود باشا من رئاسة النادي الأهلي بعدما شغلها على مدى 14 عاما، رسم الأهلي خلالها الابتسامة على وجوه جماهيره بحصوله على بطولة الدوري لتسعة مواسم متتالية بدأت منذ انطلاق بطولة الدوري عام 1948.

وقرار الإقالة وفقا لتوثيق تاريخي لموقع النادي الأهلي الرسمي جاء "بعد عام من زيارة جمال عبد الناصر للنادي الأهلي في عام 1961 بسبب قوانين يوليو الاشتراكية التي صدرت في 1961".

وعُين إبراهيم الدين الدسوقي محافظ القاهرة آنذاك رئيسا للنادي الأهلي، لكن مصيره لم يختلف كثيرا عن عبود باشا، فمكث في المنصب 4 سنوات فقط.

وفي عام 1965 أصدر المشير عبد الحكيم عامر -القائد العام للقوات المسلحة آنذاك- قرارا بحل مجلس إدارة الأهلي وتعيين مجلس إدارة جديد جاء بقيادة عسكرية للفريق أول عبد المحسن مرتجي.

ويقول ميمي الشربيني أحد نجوم الأهلي في ستينات القرن الماضي لأصوات مصرية إن "النتائج لم تكن جيدة في هذا الوقت، فتدخل المشير عبد الحكيم عامر لإنقاذ الأمر، رغم ما عرف عنه من حبه لنادي الزمالك".

وأضاف أن "المشير أراد أن يكسب نقطة لدى جماهير النادي الأهلي، وحاول إنقاذ النادي، فأتى بالفريق مرتجي من القوات المسلحة ليتسلم رئاسة النادي".

الكرة تطيح بالوحش

وتسلّم عبده صالح الوحش كرسي الرئاسة من الراحل صالح سليم بعد أن أراد الأخير أن يبتعد مفسحا المجال بعد ثماني سنوات لمن يريد أن يقود النادي. لكن ابتعاد سليم لم يستمر طويلا.

فحين أنهى فريق الكرة بالنادي الأهلي موسم 1990/1991 بخسارة لبطولة الدوري العام، وذهب اللقب لصالح الزمالك، استقال مدرب الفريق محمود السايس، وعين شوقي عبد الشافي مدربا ليحقق للنادي بطولة كأس مصر.

لكن الوحش قرر تعيين الانجليزي مايكل إيفرت لتدريب الأهلي موسم 1991/1992 لكن المدرب الإنجليزي لم ينجح في قيادة الفريق في بداية الدوري، فخسر 4 مباريات من أصل 11 خاضها الفريق.

حينها قرر أعضاء النادي عقد جمعية عمومية غير عادية سحبت الثقة من مجلس الوحش، لتنتهي فترة راحة صالح سليم ويعود ليقود النادي حتى وافته المنية في مايو 2002.

حل مع إيقاف التنفيذ

وفي يناير من عام 2014 قرر طاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة آنذاك وقف قرار المد لمجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي، وإحالة المجلس إلى نيابة الأموال العامة، بسبب اتهامات بمخالفات مالية.

كانت فترة المجلس انتهت لكن وزارة الدولة لشئون الرياضة قررت بقاءه لحين إجراء انتخابات جديدة. وجاء قرار أبو زيد بوقف المد متوقعا حينها بسبب خلافات مجلس الأهلي مع أبو زيد. وقرر المجلس حينها شكوى الوزير إلى مجلس الوزراء واللجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولي للعبة.

وعيّن طاهر أبو زيد عادل هيكل حارس مرمى النادي الأسبق، ويعاونه طاهر الشيخ ومصطفى يونس ومنى الحسيني لادارة النادي.

قرار طاهر أبو زيد لم يدخل حيز التنفيذ إذ أصدر حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق قرارا بتجميد قرار وزير الدولة لشئون الرياضة "لدراسته من حيث الملاءمة القانونية" ليبعد النادي عن تدخل السلطة التنفيذية مثلما حدث في الستينات.