قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب، إن الحكومة تتجه لعدم الطعن على الحكم، الصادر أمس الاثنين، من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة توزيع دوائر انتخابية بمحافظتي قنا والقاهرة.

وأكد الهنيدي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أن الهدف من عدم الطعن هو الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها دون تأجيل، مشيرا إلى أن الطعن على حكم المحكمة من شأنه تأجيل الانتخابات، وهو ما لا تريده الحكومة.

وأصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حكما، أمس الاثنين، بقبول الدعوى القضائية المقامة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز "قفط" من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى، وبطلان قراره بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها.

وقال شحاتة محمد شحاتة المحامي الذي أقام الدعوة، في تصريح لأصوات مصرية، إنه سلم صورة تنفيذية من حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلغاء قرار رئيس الوزراء بتقسيم دوائر قنا إلى اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة أكد انه سيتم دراسة الحكم تمهيدا لتنفيذه.