قرر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، نقل جميع برامجه الإقليمية والدولية خارج مصر، بسبب ما سماه بـ"التهديدات المتواصلة على منظمات حقوق الإنسان، في ظل إعلان الحرب على المجتمع المدني".

وقال مركز القاهرة، الذي استمر عمله في مصر طوال 20 عاما، إن تصاعد الضغوط الأمنية والانهيار المتزايد فى وضعية حقوق الإنسان بدرجة غير مسبوقة، أثر سلبا على الخطط الحالية والمستقبلية لبرامج المركز وأدى إلى إيقاف نشاط كبرى المنظمات الحقوقية الدولية في مصر منذ شهور.

وأضاف المركز أنه قرر نقل برامجه ذات الطابع الإقليمي إلى تونس، حيث يتمتع المركز بتسجيل قانوني في أعقاب الثورة التونسية، متمنيا عدم الاضطرار إلى نقل برامجه الخاصة بمصر، والتي تشمل برنامج تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان والإعلام.

واضطر المركز إلى نقل بعض أنشطته الإقليمية إلى دول عربية أخرى، خلال العامين الماضيين، "بسبب منع السلطات المصرية دخول بعض الحقوقيين العرب وإعادتهم لبلادهم تعسفيا دون إبداء أسباب"، أو تعذر حصول بعضهم على تأشيرة الدخول لمصر.

ومنحت الحكومة المصرية مهلة توفيق أوضاع للكيانات التى تمارس العمل الأهلى مع القانون الحالي الذي ينظم عمل المجتمع المدني، حتى 10 نوفمبر الماضي.

وقالت منظمات أهلية محلية ودولية، إن القانون الجديد يعمل على إطلاق يد الحكومة في إغلاق أي منظمة أو تجميد أصولها أو مصادرة ممتلكاتها، أو رفض المرشحين لمجلس إدارتها، أو وقف تمويلها، أو رفض طلباتها بالانتساب إلى المنظمات الدولية، ولا يشير القانون إلى أي حق للمنظمات غير الحكومية في استئناف تلك القرارات.